الداعية هاني السباعي يصف راشد الغنوشي بالعلماني ومنصف المرزوقي بالملحد ويعتبر الكفار أرحم من التونسيين!!

بسبب منعه من دخول الاراضي التونسية, ألقى الدّاعية المصري هاني السباعي المحسوب على تنظيم القاعدة يوم الاحد الفارط محاضرة عبر «السكايب» لمريديه التونسيين.. ويذكر أنّ السباعي عرف بتصريحاته وأفكاره التخوينية وكان تحدّث عن تونس مرارا ليرميها بشظاياه التكفيرية. فقد صرّح مثلا أنّ راشد الغنوشي علماني (وهو في نظره جريمة وخروج عن دين اللّه) وأنّ جماعة حزب النهضة باعت دينها رخيصا من أجل الوصول للحكم، كما بايعت المرزوقي ـ والكلام له ـ الملحد الحداثي الذي لا يهتم بالدين ويستهزئ باللّه». ويواصل السباعي كلامه المشين ليصف النخبة التونسية بـ«كراكيب ونفايات الفرنكوفونية والعلمانية الغربية البائدة»..
ويتساءل «صديقهم» ـ لا صديقنا ـ «ما الفرق بين الغنوشي وزين العابدين؟ واحد مستبد وواحد علماني» أي أن كل نهما يدور في المربع الشيطاني نفسه.. ويعتبر السباعي في تسجيل آخر أن التونسيين كفار وأن الكفار الأصليين أرحم منهم! هكذا!
وبخصوص الأصوات التي تعالت مندّدة بمجيء الداعية وجدي غنيم لتونس، وصف السباعي هذه الحملة "باستنفار شنّه المخنثون والسحاقيات وقوم لوط والمنحلون" معتبرا أن غنيم مثال يحتذى به!!
وتجدر الإشارة إلى أنّه سبق للشيخ السباعي أن كفّر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية مؤكدا أنّ عقيدة "الحمامسة" فاسدة ولا صلة لها بالإسلام، كما أسهب في تمجيد أسامة بن لادن معتبرا إياه «ملهم المسلمين ومشيد البناء العظيم الذي توجد قاعدته في أفغانستان وصروحه في جاكرتا وماليزيا وباكستان والشيشان والعراق والصومال والمغرب الإسلامي».
فعفوا تونس، أرض العزّة والفخر والتضحية وقد أصبحت مرتعا للخافضين رؤوسهم للعنف والقتل والتكفير والإرهاب.

إنّهــم ينـادون بـالـقـتـل!

صدمت شأني شأن عدد آخر من التونسيين بخطاب الواعظ الدّيني المكلّف بتأطير الأئمة والذي نادى بقتل الوزير الأول الأسبق الباجي قائد السبسي وذلك خلال اللقاء الذي التأم يوم 20 مارس الفارط لنصرة الشريعة الاسلاميّة.. نعم، هكذا! وإن كان الأمر أقرب إلى الخيال، واعظ ديني مهمته تأطير الأئمّة ويفترض أنّه ينشر قيم الاسلام السمحة، يدعو بحماسة فائقة إلى القتل! كما صدمت بخطاب ثان تمّ تداوله بكثافة على شبكة الفايسبوك يدعو فيه صاحبه الى القتال، الى قتال اليهود وقد كان ذلك خلال المسيرة التي انتظمت يوم الأحد 23 مارس لنصرة القرآن الكريم، نعم لنصرة القرآن! تداخل المشهدان في ذهني فتساءلت هل إنّ الرجلين من دعاة الدين الإسلامي أم من المحرضين على القتل؟ طرحت هذا السؤال لأنّ الصورة لا تستقيم في ذهني، فكيف لمن ينادي بتطبيق الشريعة وبنصرة القرآن ان يدعو الى القتل واهدار الدم؟ كيف لمن يعتبر نفسه من اتباع ديننا الحنيف ان يتجاهل قيم الاستقامة والعدل والإخاء والتعايش لينخرط في خطابات الحقد والانتقام؟ قد يكون هذا التعصّب والتطرف من افرازات الثورة أيضا لكن علينا ان نسارع ـ في ظلّ صمت النيابة العمومية على هذه التجاوزات الخطيرة ـ بوضع قواعد ميثاق اجتماعي جديد نعيش في ظلّه اذ لا يمكن أن يبقى من يحرض على العنف والاجرام دون محاسبة ولا عقاب وان تصبح تونس مرتعا لقانون الغاب ولسفك الدماء..
فإمّا أقمنا تونس الاحترام والتضامن والتعايش وإمّا هدمنا فوق رؤوسنا ما تبقى من البيت الذي يؤوينا..
سيقول البعض إنّ في الأمر تهويلا وانّ هاتين الحالتين شاذتان لا يحقّ تعميمهمـا ـ وهو اعتراض معقول ـ لكن تواتر أحداث مماثلة وتعدّد بعض المؤشّرات يدفعنا الى قرع نواقيس الخطر حتي يتمّ اطفاء أوّل شظايا حريق محتمل.. فقد سبق مثلا لبعض انصار حركة النهضة الذين حلّوا بمطار تونس قرطاج لاستقبال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية، ان نادوا بسحق اليهود وصلبهم قبل أن تتبرأ منهم الحركة من خلال بيان أصدرته في الغرض..
كما لا يجوز الصمت على الغزوة الوهابيّة التي تشهدها بعض المساجد التونسيّة عندما فتحت مصراعيها لمن هبّ ودبّ ـ وبتزكية ضمنيّة من وزارة الدّاخلية ـ من متطرفي الدّعاة امثال وجدي غنيم وغيره ممن يدعون إلى الفتنة والتكفير.
لقد كبرنا في تونس على حبّ هذا الوطن وعلى التضحية من أجل رفعته ولم ننشأ على لغة العداء والقتل والثأر التي يتّخذ بعض العرب منها مبدأ مقدسا في الحياة.. فهلا بادرنا بتطويق هذه الظاهرة وبنبذ العنف قبل ان يستفحل في أراضينا؟
مازال السؤال الذي طرحته في بداية هذا المقال يطرح نفسه عليّ بإلحاح: كيف لرجل دين ـ أو من يظن نفسه كذلك ـ ان ينادي بالقتل وبالانتقام؟ لغز أرجو ان تعينوني على فكّ شفرته..

الثورات العربية بين الدمقرطة والأسلمة

هل يشهد العالم العربي اليوم موجة دمقرطة أو موجة أسلمة؟ هل ستتمكن الديمقراطيات حديثة الولادة في البلدان التي شهدت الثورات من تجاوز معضلة الاستقطاب بين العلمانيين والاسلاميين؟وماهي القواسم المشتركة بين الأحزاب الحاكمة الجديدة (حزب النهضة في تونس، حزب الحرية والعدالة في مصر، حزب العدالة والتنمية في المغرب) والمحسوبة على التيار الإسلامي وبين الأحزاب المعارضة التي تنتمي في غالبها الى التيار الحداثي والعلماني؟
حول هذه المحاور نظمت «مبادرة الإصلاح العربي» يومي 11 و12 مارس ندوة احتضنت مجموعة من المناظرات تواجه خلالها ـ فكريا ـ ناشطون سياسيون وباحثون وإعلاميون (كل مناظرة جمعت ناشط ينتمي الى التيار الإسلامي بآخر محسوب على التيار الحداثي) من تونس ومصر وسوريا والمغرب..

موجة دمقرطة أم موجة أسلمة؟
تساءل عدد من المتدخلين إذا ما كانت الثورات العربية تدخل في إطار موجة دمقرطة أو موجة أسلمة؟ وهو السؤال الذي طرحته على سبيل المثال الأستاذة أسماء نويرة بمعنى هل أننا بصدد اعتماد آليات الديمقراطية والتناقش حول تكريسها أم أن الثورات غفلت عن هذا الموضوع ليصبح الجدل منحصرا في مشاكل الهوية والرجوع الى المنابع؟
وفي هذا الصدد، أكد عضو حركة النهضة عجمي لوريمي على ضرورة المرور من الأسلمة الى الدمقرطة ووضع حدّ نهائي للاقصاء مهما كانت الانتماءات والميولات، فالفضاء مفتوح للجميع وهذا ـ والكلام له ـ مكسب تاريخي وحضاري.

مشكلة الاستقطاب بين العلمانيين والاسلاميين
هذا وحذّر عدد من المتدخلين على غرار الاعلامي صلاح الدين الجورشي من خطورة الاستقطاب بين العلمانيين والاسلاميين بما لا يخدم مسارات الانتقال الديمقراطي، واستحضر تجربة الانتخابات التونسية بعد الثورة وكيف ارتكبت بعض الأحزاب «العلمانية» هفوات من الحجم الثقيل عندما تورطت في مواجهات ذات طابع ايديولوجي وديني، وقد استفاد منها ـ والكلام دائما له ـ الاسلاميون ليبرزوا أن الاسلام في خطر..
نفس الشيء بالنسبة للعجمي الوريمي الذي قال انه علينا أن نخفف من الاستقطاب بين التيار الديني والتيار الحداثي موضحا أن الأولوية يجب أن تتمثل في اقامة نظام ديمقراطي وإيجاد تعددية حقيقية وضمان الحقوق والحريات للجميع..
أما الناشط السوري لؤي الصافي فقد أكد أن المحك لنجاح النقلة الديمقراطية يتمثل في قدرة النخب الثقافية أن تبتعد عن الانقسام والاستقطاب..

أزمة «الشك المتبادل»
ومن الملاحظات التي يمكن ابدائها تتعلق بالهوّة الفكرية أو لنقل غياب القواسم المشتركة بين عدد من المتخاطبين وهو ما دفع بالاستاذة آمال ڤرامي للتحدث عن «أزمة الشك المتبادل» القائمة بين فرقاء المشهد السياسي وعن ضرورة تبديد الشكوك من أجل ايجاد امكانات للتواصل، وتساءلت إن كان هذا الشك متأصلا في تراثنا العميق؟..
وفي هذا السياق، تحدث الناشط السوري لؤي الصافي على «الميكافيلية السياسية» التي يلمسها من بعض الأطراف واتهم بالخصوص الأحزاب العلمانية بالترويج للفساد.. أما عجمي لوريمي (عضو حركة النهضة) فقد وجه لومه للمعارضة قائلا إنها مازالت تؤدي دورا سلبيا (معارضة شعارات) ولم تسعى لتقديم المقترحات والبدائل..
ولتأييد فكرة «الشك المتبادل» ذكر الباحث المصري ابراهيم الهضيبي أن بعض اليساريين يحتقرون الاسلاميين، وينم هذا التعامل ـ في نظره ـ عن عقلية استعمارية لم تتخلص منها بعض الأطراف السياسية، مضيفا أن «النخب الفاسدة هي التي تعطل مسيرة الأوطان».

من خطاب عنفوي الى خطاب فكري
ودعا سلام الكواكبي (مدير مبادرة الاصلاح العربي) الى أهمية ارساء حوار حقيقي حول النقاط الخلافية وذلك حتى لا تنفجر تحت الرماد.. وفي السياق نفسه، طالبت رندا قسيس (كاتبة ورئيسة رابطة العلمانيين بسوريا) بضرورة ارتقاء الخطاب من خطاب عنفوي الى خطاب فكري وإعطاء قيم الحرية والمعرفة والابداع والتنوع وقبول الآخر الأهمية القصوى، فالمواطنون، مهما كانت انتماءاتهم هم شركاء في الوطن ولا يجوز لأي طرف أن يسعى للتحكم في الآخر.. وأضافت أن الهدف الأسمى للإنسان هو كسر القيود التي تكبح الإنسان عن الابداع بمعناه الشامل..

حتى لا نعيد انتاج الاستبداد
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة في مسارات الانتقال الديمقراطي، شدد الإعلامي صلاح الدين الجورشي على أهمية وجود معارضة قوية وذلك حتى لا نعيد انتاج أنظمة الاستبداد.. أما بالنسبة لعضو حزب العدالة والتنمية المغربي عبد الصمد الصكال (الحزب الحاكم) فقد ذكر أن ضمان الاستقرار يكمن في النظام الملكي في حين أن المعارضة ترفض الحوار.. وعلى طرف نقيض منه، اعتبر الاعلامي المغربي علي أنزولا أن المخاض المغربي مازال في خطواته الأولى وأن الشارع المغربي فرض نفسه لأول مرّة كقوّة تفاوضية أعتى من كل المعارضات..
وبخصوص المعارضة السورية ذكر سلام الكواكبي أنّها مدّت يدها للسلطة التي رفضت الطرح وواصلت في حملة الاعتقالات والقتل حتى لم يعد هناك مجال للتحاور حول أي مشروع إصلاحي. وأضاف أنّ على أطياف المعارضة التي تكوّن المجلس الوطني السوري تحديد برنامج سياسي للداخل بهدف تجاوز الأزمة.

شيراز بن مراد

شـــريـعــة؟

 تصفحت بانتباه البرنامج الذي قدمته حركة النهضة خلال الحملة الانتخابيّة ونبشت في الـ 365 نقطة المقترحة بحثا عن كلمة «الشريعة» التي نادى بها بصريح العبارة رئيس كتلة النهضة في البرلمان الصحبي عتيق خلال الوقفة التي نظمت أمام المجلس التأسيسي يوم الجمعة الفارط للمطالبة بـإدراج الشريعة في الدستور.. بحثت وبحثت لكني لم أر أثرا لذلك، بل وجدت مبادئ عامة ـ كالتي تضمنتها عديد برامج الأحزاب الأخرى ـ تنادي بمدنية الدولة (نقطة 10) وبضرورة وضع عقد اجتماعي جديد يقوم على التوافق والتشارك بين كل الأطراف (نقطة 12) وبالاعتصام بمقوّمات هويتنا العربية الإسلامية (نقطة 3) وبأهمية تجديد الفكر الإسلامي ليكون قادرا على مواكبة التطور (نقطة 4) إلى غيرها من المفاهيم العامة..
وبصراحة استغربت موقف الصحبي عتيق الذي أكّد في التسجيل المشار إليه «أنّ على من يرفض الشريعة، أن يراجع عقيدته».. فلماذا تخلى (هو) عن مبادئه ولماذا تراجع عن عقيدته حين وافق على البرنامج الذي قدمته الحركة التي ينتمي إليها ويعتبر من ابرز قيادييها؟ لماذا غابت «الشريعة» من برنامج حركة النهضة إذا كانت مطلبا أساسيا لا يمكن التنازل عنه وبما أنّها تدخل ـ حسب عتيق ـ في باب العقيدة؟ وكأنّ برئيس كتلة النهضة في البرلمان يحاول كسب ودّ أطراف جديدة لم يحسب لها حساب أيّام الحملة الانتخابية أو ربّما لأنّ إيمانه اكتمل بعد الانتخابات!
فهل غيّبت حركة النهضة مبدأ الشريعة عمدا وعن قصد من برنامجها من أجل «تجميل صورتها» ودخول معترك الانتخابات دون التعرض إلى ما قد يثير الخلاف والجدل؟
وأتذكّر في هذا السياق ما كان صرّح به عضو حركة النهضة عجمي لوريمي خلال ملتقى انتظم بفرنسا في شهر نوفمبر الماضي عندما سألته مسؤولة ألمانية إذا ما كانت النهضة ستطبق الشريعة، فلم يؤيد لوريمي ذلك بل أجابها: «نحن لسنا طالبان أو الصومال» بمعنى أنّ هذا الأمر غير مطروح عندنا..
لست أدري إلى أين يريد أن يقودنا رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي بموقفه هذا، هل نحو الدولة الدينية كما في إيران أو في افغانستان وهي نماذج لدولتين عُرفتا بعدم احترامهما لحقوق الأفراد وبقمعهما للحريّات..
نقول هذا ناهيك أنّ عدّة خبراء وأساتذة قانون وأبرزهم العميد الصادق بلعيد وعياض بن عاشور وسليم اللغماني وقيس سعيد وفرحات الحرشاني أشاروا إلى أنّه ليس من الضروري التنصيص على الشريعة في الدستور، فقد ذكر مثلا الأستاذ قيس سعيد أنّ إقرار مبادئ الشريعة الإسلامية جاء في الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959، بينما صرّح الأستاذ سليم اللغماني أنّ هذا التنصيص يعني أنّ الدولة ستصبح دينية تحت غطاء مدني، وأمّا العميد الصادق بلعيد فقد ذكر أنّه «لا يجب أن نتصادم حول إذا ما كانت الشريعة مبدأ أساسيا للتشريع أم لا، فهذا ليس ضروريا للتقدّم في صياغة الدستور». ومن جهته حذر الاستاذ عياض بن عاشور من مخاطر إدراج الشريعة في الدستور لأنّها ليست محلّ توافق في حين أن صياغة الدستور تتطلب التوافق ولأنّ للشريعة تحتمل قراءات مختلفة... وبالنسبة لفرحات الحرشاني «فإنّ إدراج الشريعة الإسلامية بصفة صريحة من شأنه أن يخلق أسبابا جديدة للفتنة لم نعرفها من قبل. والذي يخيف هو ليس اللجوء الى المحتوى المادي للشريعة لأنّ القانون التونسي يستوحي مبادئ الشريعة في عدّة مسائل تتعلّق بالمعاملات والعلاقات بين العباد على مستوى جانب هام من الأحوال الشخصية والتعاقدية والحقوق والالتزامات. بل الذي يخيف هو أنّ التنصيص الصريح لمفهوم متغيّر يسمح لمذهب معيّن أو حتى لشخص عادي مقتنع بصحة تأويله أن يسعى لفرضه على الآخرين بما فيه من وسائل العنف والضغط أو حتى القتل والتهديد».  
 فهلا أعملنا عقولنا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات التي يمكن أن تؤدي بنا الى المجهول الذي قد لا تحمد عقباه؟

الأستاذة حفيظة شقير تحذر من مخاطر تهدّد مكاسب المرأة وتدعو للتكاتف من أجل تكريس حقوقها

حذرت الأستاذة حفيظة شقير من المخاطر التي أضحت تهدّد مكاسب المرأة على غرار تعدّد الزوجات وإرساء الزواج العرفي ومشروع المأذون الشرعي، وطالبت خلال ندوة  نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات حول دسترة حقوق النساء بضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تكريس حقوق المرأة قائلة: «إنّ الديمقراطية لا تتحقّق إلا بتظافر جهود النساء والرجال من أجل بناء مجتمعات متوازنة تسودها الحريات والمساواة والعدالة»... وأضافت متسائلة: «إنّ ما نعيشه اليوم من محاولات لضرب مكاسب المرأة يدفعنا للتساؤل إذا ما كان المجتمع لا يتطور إلا بسلب حقوق النساء؟»
وقدمت السيدة حفيظة شقير النقاط البارزة من «دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء» الذي تمّ إعداده خلال المجلس التأسيسي الصوري الذي نظمته جمعية النساء الديمقراطيات في بداية شهر فيفري المنقضي.. ومن بين هذه النقاط نذكر:
ـ إقرار المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال
ـ إلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء سواء كان على أساس اقتصادي أو اجتماعي أو مدني.
ـ ضمان الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية لكل المواطنات والمواطنين وحماية النساء من العنف المسلط عليهنّ.
ـ تتحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرص المتساوية بين النساء والرجال.
ـ ضمان الحق في التعليم العمومي الجيد والمجاني والإجباري على أن يهدف إلى تنمية الأطفال وازدهار الشخصية واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك.
ـ إقرار حرية التفكير والخلق والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الإكراهات وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة..
ـ تطبيق مبدأ التناصف بين الجنسين كآلية دستورية لتحقيق المساواة في كلّ القوانين.
ـ إحداث مرصد لضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والوقاية من العنف.
هذا وطالبت السيدة حفيظة شقير بضرورة تشريك جمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة الدستور من خلال إسنادها دور «الملاحظ» مثلما هو معمول به في كلّ البلدان المتقدمة... كما شدّدت على أهمية التحسيس بالمبادئ التي تكرّس حقوق النساء لدى الأحزاب والجمعيات النسائية والرأي العام وذلك في إطار رؤية لمجتمع ديمقراطي لا يقوم على تكريس دونية المرأة..

• شيراز بن مراد

عجمي الوريمي (النهضة): «الاسلاميون سيبقون في الحكم لعقود»وزياد كريشان (مدير تحرير صحيفة المغرب) يرد: «انتهى الحكم مدى الحياة ويبدو أن الحكم مدى عقود سيعوّضه»

«ماهو دور الأحزاب الإسلامية في السلطة وماهو دور المعارضة»؟ حول هذا السؤال تجادل عضو حركة النهضة عجمي لوريمي مع الإعلامي ومدير تحرير صحيفة «المغرب» زياد كريشان خلال ندوة نظمتها مبادرة الاصلاح العربي مؤخرا بتونس..
وقد اتضح تباين وجهات النظر بين لوريمي وكريشان فبينما انبرى لوريمي يؤكد على إيمان النهضة بالديمقراطية وعلى تعهدها بانجاح الانتقال الديمقراطي موجّها اللّوم إلى المعارضة التي يجب في نظره أن تتخلى عن لعب دور الديكور بهدف تقديم بدائل، شخص كريشان الوضع القائم موجها نقده لحركة النهضة ومطالبا الحكومة بضرورة الوعي بدور «الأجهزة الوسطى» أي المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية والاعلامية والقضائية في الحكم..
شدّد العجمي الوريمي على أهميّة التوافق حول مشروع وطني لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يتحمّل المزايدات.. وبينما وصف حركة النهضة بأنها داعمة للشرعية ومساندة للحكومة من خلال النقد، وجّه اللوم للمعارضة قائلا إنها مازالت تؤدي دورا سلبيا لا يقدم المقترحات والبدائل وطالبها بالمرور من معارضة الشعارات الى معارضة البرامج..
وذكر الوريمي أن هناك التقاء في الرؤى والافكار حول الهوية العربية الاسلامية للبلاد وحول النظام الديمقراطي ومواضيع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية راجيا ألاّ تحسم هذه المواضيع ـ خلال صياغة الدستور ـ بالتصويت لأنها تفترض توافقا موسعا..

«هويّة البلاد ليست في خطر»
وعرّج عجمي الوريمي على موضوع الهوية فأكد أن هوية البلاد ليست في خطر وأن المخاوف على الاسلام غير مبررة بل علينا ـ والكلام له ـ أن نخفف من الاستقطاب الإيديولوجي القائم حاليا بين التيار الديني والتيار الحداثي.. وصرّح أنه رغم المرجعية الاسلامية لحركة النهضة فهي في الموقع المناسب لاقحام البلاد في الحداثة السياسية، معتبرا أن الأولوية تتمثل في اقامة نظام ديمقراطي وايجاد تعددية حقيقية وضمان الحقوق والحريات للجميع..
واغتنم الوريمي الفرصة لـ «يمجّد» حركة النهضة قائلا على سبيل المثال إن مصطلح «نهضة» أصبح عالميا ويكفي أن تنقر محرك «غوغل» بحثا عن هذه الكلمة لتدرك عالميتها، وأضاف أن هناك توقعات ببقاء الاسلاميين في الحكم لعقود..
وختم الوريمي مداخلته بالتشديد على أن النهضة لن تكون الساعد الذي يهدم الديمقراطية بل إنّها ستساهم في وضع لبناتها الأولى وفي انجاح الانتقال الديمقراطي بالاشتراك مع حليفيها المؤتمر والتكتل بعد أن تحول التحالف بينهم الى ائتلاف استراتيجي..

«كيف للنهضة أن تتعهّد بتحقيق المطلوب؟»
أمّا مدير تحرير صحيفة «المغرب» زياد كريشان فقد تطرّق الى المسار الذي توخته حركة النهضة منذ 14جانفي.. إذ رأى أنّ الحركة تريثت بعيد الثورة معتبرة أن الوقت لم يحن بعد لحكم الإسلاميين ثمّ ظلت تغير موقفها تدريجيّا لتعبر عن مخاوفها من حدوث انقلاب على الديمقراطية (وهو ما صرّح به الشيخ الغنوشي خلال احدى الندوات الصحفية) وبمجرد وصولها الى الحكم دفعت بعدد من قيادييها وخاصة منهم «أصحاب الشرعية السجنية» لتولي مسؤوليات هامة وذلك دون أن تكون لهم خبرة بتصريف شؤون الدولة.. وتساءل كريشان كيف للنهضة أن تتعهد بأن يحقق وزراؤها المطلوب، وهم لا يقدرون على إنجاز شيء في ظرف سنة..
وبنظرة نقدية ذكر كريشان أن من يمسك بتلابيب السلطة يعتقد أن التغيير ممكن ويتناسى أن التغيير يمكن أن يأتي أيضا من قوى أخرى، كما ترى أطراف من الحزب الحاكم أن جلب الأموال من الأصدقاء كاف لخلق مواطن الشغل، وأنه ما دام الحكم صالحا، فسينجز ـ حتما ـ تغييرا جذريا وعميقا.. غير أنّ كريشان استشهد بما قاله له أحد وزراء السيادة ـ وهو من النهضة ـ عندما وصف المشروع التكميلي للميزانية بالمشروع الثوري في حين أنه ـ والكلام لكريشان ـ أقل طموحا من ميزانية بن علي.. وتساءل كيف يمكن لنسبة نمو تبلغ ٪3.5 أن تخلق 200 ألف موطن شغل ـ وهو الهدف الذي أعلن عنه الوزير ـ في حين أن المنطق الاقتصادي يقول إن نسبة نمو بـ ٪3.5 لا يمكن أن تخلق أكثر من 60 ألف موطن شغل..

«لهذا طوّرت النهضة نظرية المؤامرة»
وأشار كريشان الى «اكتشاف» النهضة وشريكيها أنّ «من يمسك الحكم في مستوياته العليا لا يمسك حقيقة الحكم والتي تكمن في الأجهزة الوسطى أي المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية ورجال الأعمال والمؤسسة الإعلامية والقضائية».. وقد تصادمت «الترويكا» الحاكمة مع كل الأجهزة الوسطى باستثناء الجيش وهو ما دفعها مباشرة إلى تطوير نظرية المؤامرة، فمن لا يمكنه تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي ـ والكلام دائما لكريشان ـ يقول بأنّ أن هناك من يتآمر عليه.. ويواصل كريشان تساؤله قائلا: هل الإعلام هو الذي منع فضّ المشاكل؟ هل الإعلام هو الذي منع جلب السياح والاستثمارات؟..
وفي السياق نفسه كشف مدير تحرير صحيفة المغرب عن فحوى حديث جمعه بأحد الوزراء النهضويين حيث أفاده بما يلي: «كل ما نقوم به، تعترضون عليه، حتى أننا صرنا لانريد المبادرة»..
وختم كريشان مداخلته بالتأكيد على أن إشكال الاسلام السياسي في تونس يتمثل في رغبته المحافظة على أصوله الأولى والتي تضمّ تيارات مختلفة انطلاقا من السلفية غير المقاتلة وصولا الى ما يشبه بالحركة التركية، في حين أن إدارة الدولة تتطلب القيام باختيارات واتخاذ قرارات وهو ما قد يشرخ قاعدته الأصلية..

شيراز بن مراد

الصحافية نزيهة رجيبة (أمّ زياد) تدقّ نواقيس الخطر وتدعو المرأة إلى النضال من أجل مكاسبها

في نص كتبته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دقت الصحافية نزيهة رجيبة ـ شهرت أم زياد ـ نواقيس الخطر حيث توجهت بالحديث الى المرأة قائلة: «أنت كنت دائما ولا تزالين ضحية صراع إيديولوجي حاقد وكريه لم يجد إلاّ جسدك ساحة لخوض حربه، فهذا يعرض مفاتنك ويهتك أسرارك ليبدو تقدميا متحررا، وذلك يقيس مساحة جلدك بالسنتمتر ليحدد لك اللحم الذي يدخل إلى جهنم واللحم الذي ينجو من جهنم، والحديث عن جنتك غير وارد».
وإثر هذه التوطئة، اعترفت نزيهة رجيبة بعجزها عن طمأنة المرأة التونسية في عيدها وتبديد مخاوفها لعدّة أسباب منها خيبة ظنها في «أصدقائها» الإسلاميين بسبب ما رأته من بداية الانقلاب على الوعود والتلويح بالعودة.. كما أشارت أم زياد إلى عدم تيقنها بصفة قطعية من أنّ حداثيي «الترويكا» سيقفون بحزم في حال انكشاف نوايا شريكهما غير الديمقراطية و للحداثة..
ولهذه الأسباب دعت نزيهة رجيبة المرأة التونسية إلى أن تناضل من أجل الحفاظ على مكاسبها رافعة عقيرتها بالصياح: «أطلب منك أن تكفي عن البكاء وأن تمسحي أنفك وتصلحي «ماكياجك» وأن تستبدلي الحذاء العالي بآخر خفيف يليق بالكرّ والفر، وأن تنزلي إلى الميدان للدفاع عن نفسك وعن بناتك وحفيداتك».
وبأوصاف رشيقة شبهت المرأة «بعماد البيت» وبـ«معلمة الأولاد» وبـ«السراج المنير الذي يظلم البلد من دونه» وبـ«اللبوة الشرسة التي يصعب إعادتها الى القفص»، كما ذكّرت كاتبتنا الملهمة النساء التونسيات بأنّ «صاحب الحق أولى بحمايته» وطالبتهنّ بتملّك مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت منذ سنة 1956 مكسبا من أبرز مكاسبهن قائلة «قيل لنا إنّ مجلة الأحوال الشخصية كانت هدية لم نستحقها لأنّنا لم نعرق من أجلها، وإذا قدر الله وحدثتك نفسك الأمّارة بالتطرف فليس لنا إلاّ المواجهة وستكون تلك مناسبة لنعيد تملّك مجلتنا عن جدارة لا يرقى إليها التشكيك». وختمت رجيبة مقالها قائلة إنّها ستنزل من أجل المرأة التونسية ومن أجل حفيداتها إلى الميدان لـ«نريهم ما تفعل النساء، فالظلم لا يقع الا على من يقبله».
وفي هذه الرسالة تأكيد وقناعة بضرورة نضال المرأة من أجل صون مكاسبها وتذكير بأنّ صاحب الحق أولى بحمايته. نداء نزيهة رجيبة يجب أن يؤخذ على محمل الجدّ، فالمرأة التونسية التي ناضلت من أجل حقوقها منذ بدايات القرن الماضي لا يمكنها أن تصبح اليوم ـ بعد الثورة التونسية ـ «ديكورا تزين به الواجهات والوعود الانتخابية، وأن تسجل تراجعا في مكاسبها الإنسانية ليس إلاّ».

• شيراز بن مراد