أمضت 20 جمعية ناشطة في المجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على بيان نددت فيه بموقف الأغلبية للجنة التوطئة والمبادئ العامة للدستور الذي رفض التنصيص صراحة على احترام حقوق الإنسان الكونية وهي المبادئ المضمونة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صادقت عليه الدولة التونسية..
وجاء في البيان المشترك أن لجنة التوطئة والمبادئ العامة للدستور قررت التصويت على صيغة مبهمة وفضفاضة تنص على مبادئ حقوق الإنسان ورفضت في المقابل التنصيص بالدستور على الطابع الكوني لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي تتضمنها.
واعتبرت الجمعيات الممضية على البيان أنّ هذا الطرح ينم عن نظرة إيديولوجية ضيقة ودونية للحقوق الأساسية للإنسان معبرة عن مخاوفها من التراجع على المصادقة على الاتفاقيات الدولية أو عدم تطبيقها من طرف القضاء التونسي والمحكمة الدستورية المرتقبة بتعلة علوية الدستور على المعاهدات.
ورأت في هذا الرفض تراجعا خطيرا عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والحال أنّها من مكتسبات الشعب التونسي وتضمنها دستور 59، داعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمل مسؤولياتهم لدسترة حقوق الإنسان في بعدها الكوني وفي مفهومها الشمولي من أجل دستور مدني ديمقراطي يقطع مع الاستبداد ويطوّر دستور 59 في كل المجالات.
وأعلمت الجمعيات العشرون الممضية على البيان أنّها ستعمل من أجل تنظيم حملة للتشهير بهذا التراجع الخطير ولفرض دسترة حقوق الإنسان في مفهومها الكوني وجعلها جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية التونسية.
ويذكر أن عدد من رجال القانون استنكروا هذا الرفض ومنهم أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني الذي صرّح أنّ الدستور الذي يرفض المرجعية الدولية لحقوق الإنسان لا يرتقي إلى مرتبة دستور.
شيراز بن مراد
وجاء في البيان المشترك أن لجنة التوطئة والمبادئ العامة للدستور قررت التصويت على صيغة مبهمة وفضفاضة تنص على مبادئ حقوق الإنسان ورفضت في المقابل التنصيص بالدستور على الطابع الكوني لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي تتضمنها.
واعتبرت الجمعيات الممضية على البيان أنّ هذا الطرح ينم عن نظرة إيديولوجية ضيقة ودونية للحقوق الأساسية للإنسان معبرة عن مخاوفها من التراجع على المصادقة على الاتفاقيات الدولية أو عدم تطبيقها من طرف القضاء التونسي والمحكمة الدستورية المرتقبة بتعلة علوية الدستور على المعاهدات.
ورأت في هذا الرفض تراجعا خطيرا عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والحال أنّها من مكتسبات الشعب التونسي وتضمنها دستور 59، داعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمل مسؤولياتهم لدسترة حقوق الإنسان في بعدها الكوني وفي مفهومها الشمولي من أجل دستور مدني ديمقراطي يقطع مع الاستبداد ويطوّر دستور 59 في كل المجالات.
وأعلمت الجمعيات العشرون الممضية على البيان أنّها ستعمل من أجل تنظيم حملة للتشهير بهذا التراجع الخطير ولفرض دسترة حقوق الإنسان في مفهومها الكوني وجعلها جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية التونسية.
ويذكر أن عدد من رجال القانون استنكروا هذا الرفض ومنهم أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني الذي صرّح أنّ الدستور الذي يرفض المرجعية الدولية لحقوق الإنسان لا يرتقي إلى مرتبة دستور.
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق