بكثير من الامتعاض تحدثت لنا يسرى فراوس ممثلة الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان بتونس عن واقع الحريات في تونس بعد الثورة، فكيف لنا -والكلام لها- أن نقبل بمحاكمة الفنانين والاعلاميين والشباب الذي شارك في ثورة قامت من أجل الكرامة والحريات؟ التقينا السيدة يسرى فراوس على هامش الحملة التي أطلقتها فيدرالية حقوق الانسان بمعية عدد من مكونات المجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراح سجيني الرأي جابر الماجري الذي حوكم بـ7 سنوات سجنا بتهمة نشر كاريكاتور مسيء للرسول ومطرب الراب ولد الكانز الذي حوكم بـ 4 أشهر سجنا نافذة على خلفية أغنية راب مسيئة للأمنيين، وقد أكدت فراوس على ضرورة حماية حقوق الانسان ومنها بالخصوص حرية التعبير حتى نضمن أسسا متينة لبناء الدولة الديمقراطية وكان الحوار الاتي..
يوم 10 ديسمبر تم الافراج عن 79 سجينا ولم يكن من بينهم أي سجين رأي، فكيف قرأت هذا القرار؟
لقد سبق لنا، كفيدرالية، أن تقابلنا مع الرئيس المنصف المرزوقي، وقدمنا بمعية لجنة مساندة جابر الماجري، مطلبا للعفو عنه، وقد وعدنا المرزوقي بإطلاق سراحه وقال انه ليس من العدل ان يظل جابر في السجن، لكن تتالت المناسبات والاعفاءات دون أن تشمل جابر وكأنّ هناك موقفا من هذه القضية.. إنّ التبريرات المتواصلة التي صدرت عن الرئاسة بخصوص سجن جابر تزعجنا، ونحن نرى فيها انتهاكا لحرية التعبير ولكل الحريات في معناها المطلق..
وكيف كان ردّ فعلكم؟
لقد تجندت عدة مكونات من المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان وشبكة دستورنا وغيرها للدفاع عن قضية جابر ونظمنا يوم الجمعة 13 ديسمبر ندوة صحفية ومسيرة في شارع الحبيب بورقيبة للتحسيس بقضية جابر الماجري وكذلك مغني الراب ولد الكانز، طالبنا من خلالها بإطلاق سراحهما الفوري.. ولكن مع الأسف عدنا إلى المربع الاول: مربع الدفاع عن الحريات مباشرة بعد ثورة قامت من أجل الحريات، ومهما يكن من أمر سنواصل التحرك حتى تسير تونس في مسار الانتقال الحقيقي بحيث تكون الحقوق والحريات محمية.. ولعلمكم فقد أبلغنا مقرري منظمة الامم المتحدة المكلفين بملف الحريات بقضية جابر الماجري.
طالبتم في البيان الذي أصدرته الفيدرالية مؤخرا، السلطات التونسية باحترام حرية التعبير ووضع حد للانتهاكات، فهل من توضيح لهذا الموقف؟
نعتبر ان هناك اليوم تهديدات حقيقية في أشكال وتمظهرات مختلفة، مسلطة على الحريات وعلى حرية التعبير بشكل خاص، وقد استهدفت في الفترة الاخيرة سياسيين ومثقفين.. انظروا الى سلسلة التتبعات العدلية الاخيرة زهير الجيس والطاهر بن حسين وزياد الهاني ومراد المحرزي فضلا عن جرحى الثورة وعدد من شباب الثورة الذين يحاكمون اليوم بتهمة «الشغب أيام الثورة» أو بتعلات أكثر خبثا مثل المخدرات.. انظروا إلى ما حدث لرجب المقري ولعبد الله يحيى وغيرهما ممن زجّ بهم في السجن تحت مسميات مختلفة.. كما لن ننسى أحداث 9 أفريل و14 ديسمبر أمام اتحاد الشغل واحداث الرش بسليانة.
كأنكم تحمّلون السلطة الحاكمة مسؤولية هذه الاحداث؟
ما نلاحظه أنّ هناك تذبذبا في الارادة السياسية وفي المضي قدما نحو تكريس وإرساء مناخ من الحريات في تونس.. فالفصول نفسها التي كان يستعملها بن علي مع خصومه ومعارضيه ومنها تعكير صفو النظام العام، والمس من الاخلاق الحميدة، ها إنّ السلطة القائمة بعد الثورة تواصل اعتمادها.. فقد حوكم جابر الماجري بسبب رسومه التي نشرها على موقع الفايسبوك وفق الفصل 121 من المجلة الجزائية أي وفق فصول تغيب عنها روح حقوق الانسان وأبجديات الحريات.. إنّ الاستعانة بهذه الفصول لن يخدم سوى تأبيد ديكتاتورية النظام السابق.
يعاب في بعض الاحيان على الهياكل الحقوقية دفاعها عن الاسماء المعروفة ووفق أجندات معينة وتجاهلها لقضايا عموم المواطنين؟ فهل هذا اللوم في محلّه؟
لنؤكد قبل كل شيء على فكرة أساسية وهي أنّنا كهيكل حقوقي نشتغل وفق مبادئ ونصوص لحقوق الانسان غير قابلة للتجزئة.. قد يقال عنا إننا سلطنا الضوء على قضايا هامشية وذات صبغة نخبوية، لكن ما يحدث هو ان هناك مستويات للتدخل وليس أجندات، إذ أننا نتدخل بناء على التزامات الدولة والمواثيق التي أمضت عليها.. من جهة أخرى لا أعتقد ان قضية شهداء الثورة قضية نخبوية، وقد يكون هناك غياب اعلامي لمتابعة هذه القضية بالتحديد.. الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بتونس تتابع هذه القضية عن كثب وتواكب أغلب المحاكمات، والشيء نفسه بالنسبة لقضية نقابيات الأتيليك بن عروس.. نحن لا نختار أناسا معينين بقدر ما نعمل على القضايا التي نرى فيها انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وشغلنا الشاغل هو تحسيس الرأي العام والحكومات بأهمية هذه القضايا حتى لا تهمّش و تدخل في طيّ النسان.. بصراحة، قضيتا جابر الماجري وولد الكانز كان يمكن ان تنسيا لو لا ضغط المجتمع المدني وحرصه الدؤوب على ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان واشكالية الحريات بالخصوص.. هذا هو ضمان بناء الدولة الديمقراطية..
ما هو موقفكم من حملات التشويه والتهديد التي تطال عددا من السياسيين؟
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان تتابع باهتمام ما يحدث في المشهد التونسي من تهديدات تطال نشطاء حركة حقوق الانسان وكل ما يمكن أن يهدد منظومة الحقوق والحريات، وفي هذا السياق نحن نشجع كل ما من شأنه أن يحمي تونس من الانزلاق نحو العنف ونعمل على تكريس ثقافة حقوق الانسان وعلى حماية النشطاء.. كما ننبه لخطورة العنف والارهاب والتمييز الجنسي…
لو أعطيتنا بسطة على نشاط مكتب الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان بتونس؟
المكتب فتح أبوابه منذ سنة تقريبا، لكن سبق للفيدرالية ان تبنت عدة قضايا في تونس، منها قضية الحوض المنجمي.. ولنا الآن استراتيجية تقوم على 4 محاور أساسية وهي أولا الدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان، ثانيا المساواة بين الجنسين إذ أننا ندعم حملة رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو ( رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة) ونعتبر ان ملف المرأة في تونس يثير هواجس بالنظر للتراجعات الخطيرة التي تتضمنها بعض النصوص أو مشاريع القوانين المقترحة..
وثالث هذه المحاور؟
ثالث المحاور التي تشتغل عليها الفيدرالية هو ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حقوق المهاجرين، وقد أصدرنا يوم 4 ديسمبر 2013 بمعية عدد من مكونات المجتمع المدني بيانا يتعلق بحرية التنقل بين تونس والاتحاد الاوروبي، إذ تُقيّد هذه الحرية بشروط مجحفة مبنية على العقلية الامنية، وقد سلّمنا البيان للاتحاد الاوروبي وننتظر تفاعلا ايجابيا منه..
أمّا رابع المحاور فهو ملف الحريات، فلنا مرصد لمراقبة الحريات يتكفل بمتابعة الانتهاكات ويتحرك لوضع حدّ لها، كما يعمل على رفع التوصيات في عديد المسائل، بالدستور مثلا ومدى ملاءمته للمعايير الدولية..
كلمة أخيرة…
نعتبر أنّ لتونس مؤشرات حقيقية لعدم السقوط في الانزلاقات لكن يجب الحسم في عدة مواضيع، منها مسألة كونية حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين ومدنية الدولة التي لا يجب أن تشوبها شائبة فضلا عن أهمية تصفية تركة الديكتاتورية في سياق عدالة انتقالية وبعيدا عن عقلية التشفي والانتقام.. ولهذا نؤكد على أهمية ارساء مؤسسات قوية قادرة على حماية البلد من الانزلاقات ومن الارهاب مهما كانت المتغيرات السياسية ومهما كانت نوعية الحكومات المتعاقبة على البلاد.
لقد سبق لنا، كفيدرالية، أن تقابلنا مع الرئيس المنصف المرزوقي، وقدمنا بمعية لجنة مساندة جابر الماجري، مطلبا للعفو عنه، وقد وعدنا المرزوقي بإطلاق سراحه وقال انه ليس من العدل ان يظل جابر في السجن، لكن تتالت المناسبات والاعفاءات دون أن تشمل جابر وكأنّ هناك موقفا من هذه القضية.. إنّ التبريرات المتواصلة التي صدرت عن الرئاسة بخصوص سجن جابر تزعجنا، ونحن نرى فيها انتهاكا لحرية التعبير ولكل الحريات في معناها المطلق..
وكيف كان ردّ فعلكم؟
لقد تجندت عدة مكونات من المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان وشبكة دستورنا وغيرها للدفاع عن قضية جابر ونظمنا يوم الجمعة 13 ديسمبر ندوة صحفية ومسيرة في شارع الحبيب بورقيبة للتحسيس بقضية جابر الماجري وكذلك مغني الراب ولد الكانز، طالبنا من خلالها بإطلاق سراحهما الفوري.. ولكن مع الأسف عدنا إلى المربع الاول: مربع الدفاع عن الحريات مباشرة بعد ثورة قامت من أجل الحريات، ومهما يكن من أمر سنواصل التحرك حتى تسير تونس في مسار الانتقال الحقيقي بحيث تكون الحقوق والحريات محمية.. ولعلمكم فقد أبلغنا مقرري منظمة الامم المتحدة المكلفين بملف الحريات بقضية جابر الماجري.
طالبتم في البيان الذي أصدرته الفيدرالية مؤخرا، السلطات التونسية باحترام حرية التعبير ووضع حد للانتهاكات، فهل من توضيح لهذا الموقف؟
نعتبر ان هناك اليوم تهديدات حقيقية في أشكال وتمظهرات مختلفة، مسلطة على الحريات وعلى حرية التعبير بشكل خاص، وقد استهدفت في الفترة الاخيرة سياسيين ومثقفين.. انظروا الى سلسلة التتبعات العدلية الاخيرة زهير الجيس والطاهر بن حسين وزياد الهاني ومراد المحرزي فضلا عن جرحى الثورة وعدد من شباب الثورة الذين يحاكمون اليوم بتهمة «الشغب أيام الثورة» أو بتعلات أكثر خبثا مثل المخدرات.. انظروا إلى ما حدث لرجب المقري ولعبد الله يحيى وغيرهما ممن زجّ بهم في السجن تحت مسميات مختلفة.. كما لن ننسى أحداث 9 أفريل و14 ديسمبر أمام اتحاد الشغل واحداث الرش بسليانة.
كأنكم تحمّلون السلطة الحاكمة مسؤولية هذه الاحداث؟
ما نلاحظه أنّ هناك تذبذبا في الارادة السياسية وفي المضي قدما نحو تكريس وإرساء مناخ من الحريات في تونس.. فالفصول نفسها التي كان يستعملها بن علي مع خصومه ومعارضيه ومنها تعكير صفو النظام العام، والمس من الاخلاق الحميدة، ها إنّ السلطة القائمة بعد الثورة تواصل اعتمادها.. فقد حوكم جابر الماجري بسبب رسومه التي نشرها على موقع الفايسبوك وفق الفصل 121 من المجلة الجزائية أي وفق فصول تغيب عنها روح حقوق الانسان وأبجديات الحريات.. إنّ الاستعانة بهذه الفصول لن يخدم سوى تأبيد ديكتاتورية النظام السابق.
يعاب في بعض الاحيان على الهياكل الحقوقية دفاعها عن الاسماء المعروفة ووفق أجندات معينة وتجاهلها لقضايا عموم المواطنين؟ فهل هذا اللوم في محلّه؟
لنؤكد قبل كل شيء على فكرة أساسية وهي أنّنا كهيكل حقوقي نشتغل وفق مبادئ ونصوص لحقوق الانسان غير قابلة للتجزئة.. قد يقال عنا إننا سلطنا الضوء على قضايا هامشية وذات صبغة نخبوية، لكن ما يحدث هو ان هناك مستويات للتدخل وليس أجندات، إذ أننا نتدخل بناء على التزامات الدولة والمواثيق التي أمضت عليها.. من جهة أخرى لا أعتقد ان قضية شهداء الثورة قضية نخبوية، وقد يكون هناك غياب اعلامي لمتابعة هذه القضية بالتحديد.. الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بتونس تتابع هذه القضية عن كثب وتواكب أغلب المحاكمات، والشيء نفسه بالنسبة لقضية نقابيات الأتيليك بن عروس.. نحن لا نختار أناسا معينين بقدر ما نعمل على القضايا التي نرى فيها انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وشغلنا الشاغل هو تحسيس الرأي العام والحكومات بأهمية هذه القضايا حتى لا تهمّش و تدخل في طيّ النسان.. بصراحة، قضيتا جابر الماجري وولد الكانز كان يمكن ان تنسيا لو لا ضغط المجتمع المدني وحرصه الدؤوب على ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان واشكالية الحريات بالخصوص.. هذا هو ضمان بناء الدولة الديمقراطية..
ما هو موقفكم من حملات التشويه والتهديد التي تطال عددا من السياسيين؟
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان تتابع باهتمام ما يحدث في المشهد التونسي من تهديدات تطال نشطاء حركة حقوق الانسان وكل ما يمكن أن يهدد منظومة الحقوق والحريات، وفي هذا السياق نحن نشجع كل ما من شأنه أن يحمي تونس من الانزلاق نحو العنف ونعمل على تكريس ثقافة حقوق الانسان وعلى حماية النشطاء.. كما ننبه لخطورة العنف والارهاب والتمييز الجنسي…
لو أعطيتنا بسطة على نشاط مكتب الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان بتونس؟
المكتب فتح أبوابه منذ سنة تقريبا، لكن سبق للفيدرالية ان تبنت عدة قضايا في تونس، منها قضية الحوض المنجمي.. ولنا الآن استراتيجية تقوم على 4 محاور أساسية وهي أولا الدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان، ثانيا المساواة بين الجنسين إذ أننا ندعم حملة رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو ( رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة) ونعتبر ان ملف المرأة في تونس يثير هواجس بالنظر للتراجعات الخطيرة التي تتضمنها بعض النصوص أو مشاريع القوانين المقترحة..
وثالث هذه المحاور؟
ثالث المحاور التي تشتغل عليها الفيدرالية هو ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حقوق المهاجرين، وقد أصدرنا يوم 4 ديسمبر 2013 بمعية عدد من مكونات المجتمع المدني بيانا يتعلق بحرية التنقل بين تونس والاتحاد الاوروبي، إذ تُقيّد هذه الحرية بشروط مجحفة مبنية على العقلية الامنية، وقد سلّمنا البيان للاتحاد الاوروبي وننتظر تفاعلا ايجابيا منه..
أمّا رابع المحاور فهو ملف الحريات، فلنا مرصد لمراقبة الحريات يتكفل بمتابعة الانتهاكات ويتحرك لوضع حدّ لها، كما يعمل على رفع التوصيات في عديد المسائل، بالدستور مثلا ومدى ملاءمته للمعايير الدولية..
كلمة أخيرة…
نعتبر أنّ لتونس مؤشرات حقيقية لعدم السقوط في الانزلاقات لكن يجب الحسم في عدة مواضيع، منها مسألة كونية حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين ومدنية الدولة التي لا يجب أن تشوبها شائبة فضلا عن أهمية تصفية تركة الديكتاتورية في سياق عدالة انتقالية وبعيدا عن عقلية التشفي والانتقام.. ولهذا نؤكد على أهمية ارساء مؤسسات قوية قادرة على حماية البلد من الانزلاقات ومن الارهاب مهما كانت المتغيرات السياسية ومهما كانت نوعية الحكومات المتعاقبة على البلاد.
حاورتها: شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق