فوجئنا منذ أيّام بتصريح لرئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي
عتيق يقول فيه إنّ «التكفير ليس من مشمولات حزب النهضة بل هو من مهام
المجالس المختصة»..
ولئن بدا هذا التصريح منطقيا بالنسبة إلى حزب سياسي يصف نفسه بالمدني، فإنّ الخطير والغريب فيه أن يتضمن تزكية نائب من حركة النهضة لمبدأ التكفير الذي طالما عانى منه عدد من المفكرين والمبدعين العرب وحتى التونسيين.
فكيف لطائفة أن تحتكر حق تصنيف العباد لتؤكد إسلام هذا أو كفر ذاك؟ وبأي حق تجيز مجموعة من الأفراد أو مؤسسة دينية لنفسها حق ملاحقة من يخالفونها الرأي أو وجهة نظر؟
وتطرح مسألة التكفير هذه معضلات عديدة، أوّلها تعريض المستهدف بالفتوى للاعتداء وحتى القتل على غرار ما حدث لعدد من المفكرين، وفي هذا تلاعب بالحياة البشرية التي هي عطية من اللّه..
أمّا ثانية هذه المعضلات، فتتمثل في اعتقاد من يصدرون فتاوى التكفير، امتلاكهم الحقيقة المطلقة في حين أنّ الحقيقة متعدّدة الوجوه ونسبيّة ولا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن تتسلط فئة من الناس على فئة أخرى بدعوى احتكار الصواب المطلق أو المعرفة التامة.
وتتعلق المعضلة الثالثة بخطورة التأويلات التي يُستند إليها عند التكفير، فلكلّ منا تأويله لهذه الحادثة أو تلك، وأن يفتح الباب أمام التأويلات التي تؤدي إلى إهدار الدّم، ففي هذا تجاوز لكل الحقوق البشرية والمواثيق التي تحمي حق الفرد في الحياة.
إنّ مؤيدي التكفير أبعد ما يكونون عن مبادئ الإسلام السمحة التي تدعو إلى الاعتدال والتسامح والحِلم، أفلم يقل سبحانه وتعالى في سورة فُصلت: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم» (الآيـة 26) أليس كذلك سيد عتيق؟ مع العلم أنّ هناك من يسعى إلى تجريم التكفير باعتباره اعتداء على النفس البشرية..
والملاحظ في هذا السياق، أنّ مشروع الدستور الذي نسب إلى حركة النهضة ويتمّ تداوله حاليا يقترح في الفصل 126 إحداث مجلس إسلامي أعلى يتولى إصدار الفتاوى طبقا للشريعة الإسلامية، وقد يكون ـ إذا صحّ ما يتردّد ـ المدخل الذي ستعتمده بعض الأطراف لإصدار الفتاوى بمختلف أصنافها.. والمتأمل في المشهد الافتائي العربي يلاحظ شيئين على غاية من الأهمية أوّلهما خطورة الفتاوى التكفيرية التي تبيح إراقة الدماء وثانيهما ضحالة بعضها ومنها فتوى إرضاع الكبير (إرضاع المرأة لزميلها في العمل حتى يصبح محرّما عليها)، وفتوى منع لمس الموز والخيار على النساء وفتوى تحريم كرة القدم وتحريم الجلوس على الكراسي وغيرها..
ولقد كان أحرى بمن يغالون ويدعمون التكفير أن يصرفوا أنظارهم إلى احترام الحريات وتدعيم الحقوق الفردية والجماعية والعمل من أجل رخاء هذه البلاد.. ونعترف بأنّ موقفنا هذا نابع من حبنا لهذا الوطن الذي نريده واحة سلم وأمان وتعايش بين الجميع مهما كانت اختلافاتهم.
ولئن بدا هذا التصريح منطقيا بالنسبة إلى حزب سياسي يصف نفسه بالمدني، فإنّ الخطير والغريب فيه أن يتضمن تزكية نائب من حركة النهضة لمبدأ التكفير الذي طالما عانى منه عدد من المفكرين والمبدعين العرب وحتى التونسيين.
فكيف لطائفة أن تحتكر حق تصنيف العباد لتؤكد إسلام هذا أو كفر ذاك؟ وبأي حق تجيز مجموعة من الأفراد أو مؤسسة دينية لنفسها حق ملاحقة من يخالفونها الرأي أو وجهة نظر؟
وتطرح مسألة التكفير هذه معضلات عديدة، أوّلها تعريض المستهدف بالفتوى للاعتداء وحتى القتل على غرار ما حدث لعدد من المفكرين، وفي هذا تلاعب بالحياة البشرية التي هي عطية من اللّه..
أمّا ثانية هذه المعضلات، فتتمثل في اعتقاد من يصدرون فتاوى التكفير، امتلاكهم الحقيقة المطلقة في حين أنّ الحقيقة متعدّدة الوجوه ونسبيّة ولا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن تتسلط فئة من الناس على فئة أخرى بدعوى احتكار الصواب المطلق أو المعرفة التامة.
وتتعلق المعضلة الثالثة بخطورة التأويلات التي يُستند إليها عند التكفير، فلكلّ منا تأويله لهذه الحادثة أو تلك، وأن يفتح الباب أمام التأويلات التي تؤدي إلى إهدار الدّم، ففي هذا تجاوز لكل الحقوق البشرية والمواثيق التي تحمي حق الفرد في الحياة.
إنّ مؤيدي التكفير أبعد ما يكونون عن مبادئ الإسلام السمحة التي تدعو إلى الاعتدال والتسامح والحِلم، أفلم يقل سبحانه وتعالى في سورة فُصلت: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم» (الآيـة 26) أليس كذلك سيد عتيق؟ مع العلم أنّ هناك من يسعى إلى تجريم التكفير باعتباره اعتداء على النفس البشرية..
والملاحظ في هذا السياق، أنّ مشروع الدستور الذي نسب إلى حركة النهضة ويتمّ تداوله حاليا يقترح في الفصل 126 إحداث مجلس إسلامي أعلى يتولى إصدار الفتاوى طبقا للشريعة الإسلامية، وقد يكون ـ إذا صحّ ما يتردّد ـ المدخل الذي ستعتمده بعض الأطراف لإصدار الفتاوى بمختلف أصنافها.. والمتأمل في المشهد الافتائي العربي يلاحظ شيئين على غاية من الأهمية أوّلهما خطورة الفتاوى التكفيرية التي تبيح إراقة الدماء وثانيهما ضحالة بعضها ومنها فتوى إرضاع الكبير (إرضاع المرأة لزميلها في العمل حتى يصبح محرّما عليها)، وفتوى منع لمس الموز والخيار على النساء وفتوى تحريم كرة القدم وتحريم الجلوس على الكراسي وغيرها..
ولقد كان أحرى بمن يغالون ويدعمون التكفير أن يصرفوا أنظارهم إلى احترام الحريات وتدعيم الحقوق الفردية والجماعية والعمل من أجل رخاء هذه البلاد.. ونعترف بأنّ موقفنا هذا نابع من حبنا لهذا الوطن الذي نريده واحة سلم وأمان وتعايش بين الجميع مهما كانت اختلافاتهم.
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق