الخميس، 22 ديسمبر 2011

الـمـارقات عن القانون

أثارت التسريبات عن تشكيلة الحكومة الجديدة تعليقات عديدة منها ما له صلة بتضخّم حجمها حتى انّ أحدهم علّق ساخرا بأنّ الصين التي تعدّ مليار و300 مليون نسمة لا يتجاوز فيها عدد الوزراء 26 وزيرا، ومنها ما تعلّق بتعيين صهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام وزيرا للخارجيّة..
أمّا أنا، فأرغب في التوقّف عند تسمية السيد نور الدين الخادمي (الإمام والأستاذ الزيتوني ورئيس جمعية العلوم الشرعية) على رأس وزارة الشؤون الدّينية، فقد طلع علينا منذ أيّام، على قناة حنبعل وتحديدا في برنامج «في دائرة الضوء» بموازاة لا أدري الى ماذا يمكن أن تقودنا نحن التونسيات.. فقد صرّح أنّ «الحجاب فريضة اسلامية وواجب شرعي على كل امرأة مسلمة دخلت هذا الدّين عن طواعية، كالذي يتمتّع بالجنسيّة فهو ملزم بقوانين هذه الجنسية.. هذا الحكم الشرعي واجب كالصلاة والصوم والحج».. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا، في ظلّ هذا التفكير هل سيسعى وزير الشؤون الدينية إلى سنّ قوانين ضدّ كلّ من ترفض ارتداء الحجاب ـ وإن كان إيمانها قويّ بدينها ـ ما دامه شبّه هذا الفرض بقوانين الجنسية التي يمكن أن تسحب في حالة ارتكاب جناية ضدّ أمن الدولة أو القيام بأعمال تضرّ بمصالح البلد.. فهل أصبحت أركان الإسلام ستة بعد هذا الموقف الخطير؟
هل يريد الوزير الخادمي أن يعود بنا الى زمن محاكم التفتيش التي عرفتها اسبانيا في القرن الخامس عشر عندما حوكم آلاف من المواطنين لعدم اعتناقهم المسيحية وكانوا من المسلمين واليهود وحتى من المسيحيين البروتستان؟
بصراحة لقد وجدت وزيرنا الجديد متشدّدا رغم أنّي حفيدة شيخ الإسلام محمد الصالح بن مراد الذي أسند له المنصف باي في ديسمبر 1942 خطة شيخ الإسلام الحنفي ورئاسة المحكمة الشرعية، إذ لم يعمد إلى فرض الحجاب على أيّة واحدة من بناته، بل كان يشجّعهنّ على طلب العلم والنضال ضد الاستعمار ويحثّهنّ على الانخراط في العمل الاجتماعي ضد الفقر والأمية لما فيه خير البلاد..
لقد بدا لي الوزير الجديد على صلابة ليس لها ـ على حدّ علمي ـ أي مرجعية في ديننا الحنيف الذي يدعو إلى الرّحمة والتعايش والتسامح والوسطيّة والسّلام .. تعلمت منذ صغري انّ الاسلام هو دين حرّية، دين جامع الزيتونة ولا دين طالبان.. فإلى أين يريد أن يمضي بنا وزيرنا الجديد بكلامه هذا؟ وهل سنشاهد قريبا، بعد عرض فيلم «المارقون عن القانون» للمخرج الجزائري رشيد بوشارب، فيلم «المارقات عن القانون» الذي يستعرض محاكمات النساء اللاتي رفضن ارتداء الحجاب لا لأنّهنّ غير مسلمات بل لأنّهنّ يؤمنّ بأنّ المرأة ليست عورة يجب سترها خوفا من غريزة الرّجل وفي هذا استنقاص لقيمتها ككائن بشريّ يتمتّع بعقل ووعي شأنها شأن الرّجل وكذلك استنقاص لقيمة الرّجل  الذي يصبح بمثابة الجنس المتنقّل الذي لا يبحث الاّ عن اشباع حاجياته البدائيّة..
سؤال أخير: هل يكون نور الدين الخادمي ملكيا أكثر من الملك وأقصد بذلك أحرص على الدين من راشد الغنوشي الذي لم يتحدّث في وسائل الإعلام بهذا المنطق.. أم انّ ما أتاه الخادمي هو نوع من «التكفير السوفت» الذي سيفتح أبواب جهنم على الحرّيات بمفهومها الشّامل.. عندها فقط سيبدأ التقهقر الذي كم نخاف على تونس منه...
شيراز بن مراد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق