تكبدت النساء التونسيات اللاتي
يعلم الجميع أنهنّ شاركن منذ مطلع القرن الماضي في معركة تحرير البلاد وفي
رفع التحديات على اختلافها، هزيمة مدويّة إذ لم تتجاوز نسبة حضورهن في
التركيبة الحكومية 7٫3 ٪ أي 3 حقائب من جملة 41 حقيبة وهي على التوالي
وزارة شؤون المرأة والأسرة (سهام بادي عن المؤتمر) ووزارة البيئة (مامية
البنا مستقلة) وكتابة الدولة للإسكان (شهيدة بن فرج بوراوي مستقلة).
وكما تلاحظون فإنّ النسبة أكثر من ضئيلة في بلد تمثل فيه الكفاءات النسائية مرجعا لعديد البلدان العربية وحتى الغربيّة، فالقاضيات والطبيبات والمحاميات والأساتذة ونساء الأعمال وغيرهن من المهنيات التونسيات يمثلن منجما حقيقيا لهذا البلد.
وإذا عدنا لتحليل النسبة المذكورة، نلاحظ أنّ حزب النهضة الذي يشارك في هذه الحكومة بـ18 حقيبة إلى جانب منصب الوزير الأوّل، لم يمنح ثقته لأي امرأة لتولي أيّة حقيبة في حين أن هذا الحزب يضم عددا من الكفاءات النسائية المتميزة على غرار الأستاذة فريدة العبيدي والسيدة محرزية العبيدي والأستاذة لطيفة حباشي وسعاد عبد الرحيم وغيرهن كثيرات.
الشيء نفسه ينسحب على المؤتمر من أجل الجمهورية الذي منح حقيبة واحدة من جملة 6 حقائب وزارية لامرأة في حين أنّه يعجّ في صفوفه بشخصيات نسائية مقتدرة أبرزهن السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) والأستاذة زهور كوردة وغيرهما من الطاقات الشابة.. أمّا بالنسبة للضلع الثالث في الترويكا الحكومية وأقصد التكتل من أجل العمل والحريّات فقد حجب ثقته عن النساء وكانت المناصب الستة التي ظفر بها رجالية بامتياز والحال أنّ هذا الحزب يضم بدوره خبرات نسائية مشهود لها على غرار لبنى الجريبي التي كان يفترض ان تتولى منصب كاتبة دولة لدى وزير تكنولوجيا الاتصال والدكتورة سلمى سعادة وغيرهما.
على صعيد آخر، بات واضحا أنّ الحكومة بقيت رهينة فكر تقليدي، اذ لم تخرج عما كان معمولا به من قبل، حيث أسندت حقائب المرأة والبيئة لامرأتين في حين أنّه كان يمكن إسناد حقائب وزارية أخرى ـ غير مرتبطة تاريخيا بالمرأة ـ كالشؤون الدينية أو لما لا وزارة الصناعة والتجارة أو الثقافة لكفاءة نسائية.. وقد دفع هذا التناسي او التجاهل النائبة النهضوية سعاد عبد الرحيم إلى التساءل عن سبب تغييب المرأة من الوزارات السيادية وكأنّ في الأمر استنقاصا لقيمتها أو لخبرتها.
إنّ نسبة 7٫3 ٪ لاتنصف المرأة التونسية المناضلة والكادحة التي أنجبت وربّت أجيالا متعاقبة من أبناء هذا الوطن الغني بفكر بناته وأبناءه.
فهل تعي حكومة حمادي الجبالي هذا الكلام؟
وكما تلاحظون فإنّ النسبة أكثر من ضئيلة في بلد تمثل فيه الكفاءات النسائية مرجعا لعديد البلدان العربية وحتى الغربيّة، فالقاضيات والطبيبات والمحاميات والأساتذة ونساء الأعمال وغيرهن من المهنيات التونسيات يمثلن منجما حقيقيا لهذا البلد.
وإذا عدنا لتحليل النسبة المذكورة، نلاحظ أنّ حزب النهضة الذي يشارك في هذه الحكومة بـ18 حقيبة إلى جانب منصب الوزير الأوّل، لم يمنح ثقته لأي امرأة لتولي أيّة حقيبة في حين أن هذا الحزب يضم عددا من الكفاءات النسائية المتميزة على غرار الأستاذة فريدة العبيدي والسيدة محرزية العبيدي والأستاذة لطيفة حباشي وسعاد عبد الرحيم وغيرهن كثيرات.
الشيء نفسه ينسحب على المؤتمر من أجل الجمهورية الذي منح حقيبة واحدة من جملة 6 حقائب وزارية لامرأة في حين أنّه يعجّ في صفوفه بشخصيات نسائية مقتدرة أبرزهن السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) والأستاذة زهور كوردة وغيرهما من الطاقات الشابة.. أمّا بالنسبة للضلع الثالث في الترويكا الحكومية وأقصد التكتل من أجل العمل والحريّات فقد حجب ثقته عن النساء وكانت المناصب الستة التي ظفر بها رجالية بامتياز والحال أنّ هذا الحزب يضم بدوره خبرات نسائية مشهود لها على غرار لبنى الجريبي التي كان يفترض ان تتولى منصب كاتبة دولة لدى وزير تكنولوجيا الاتصال والدكتورة سلمى سعادة وغيرهما.
على صعيد آخر، بات واضحا أنّ الحكومة بقيت رهينة فكر تقليدي، اذ لم تخرج عما كان معمولا به من قبل، حيث أسندت حقائب المرأة والبيئة لامرأتين في حين أنّه كان يمكن إسناد حقائب وزارية أخرى ـ غير مرتبطة تاريخيا بالمرأة ـ كالشؤون الدينية أو لما لا وزارة الصناعة والتجارة أو الثقافة لكفاءة نسائية.. وقد دفع هذا التناسي او التجاهل النائبة النهضوية سعاد عبد الرحيم إلى التساءل عن سبب تغييب المرأة من الوزارات السيادية وكأنّ في الأمر استنقاصا لقيمتها أو لخبرتها.
إنّ نسبة 7٫3 ٪ لاتنصف المرأة التونسية المناضلة والكادحة التي أنجبت وربّت أجيالا متعاقبة من أبناء هذا الوطن الغني بفكر بناته وأبناءه.
فهل تعي حكومة حمادي الجبالي هذا الكلام؟
• شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق