 |
| من اليمين الى اليسار: فاضل موسى- شوقي الطبيب- شفيق صرصار- سلسبيل القليبي |
ونظرا إلى أهمّية هذه الهيئة القضائية التي ستنظر في عدد من النقاط على غرار نزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وشغور منصب رئيس الجمهورية وحالة الطوارئ والظروف الاستثنائيّة، نظمت الهيئة الوطنية للمحامين بمعية جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ندوة حول «القضاء الدستوري في تونس ما بعد الثورة» شارك فيها عدد من الحقوقيين وافتتحها عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين شوقي الطبيب.
المحكمة الدستورية قوة مضادة قادرة على الحسم
وضّحت أستاذة القانون سلسبيل القليبي أنّه من مهام المحكمة الدستورية مراقبة دستورية القوانين بما يحمي المحكوم من تصرّفات الحاكم، ومن مهامها كذلك الدّفاع عن الحقوق والحرّيات في اطار نظام ديمقراطي، اذ هي تدافع عن الثوابت وعلى تجذيرها أمام التقلبات السياسيّة.. ولهذا تكسو المحكمة الدستورية شرعية دستوريّة، هي من أعلى الشرعيات داخل الدولة في حين تظلّ الشرعيّة البرلمانية شرعية ظرفية باعتبار مبدأ التداول على السلطة.. وأشارت الأستاذة القليبي الى انّه لا يجب ان نغفل اذا ما اجتمعت السلطة التشريعيّة والتنفيذيّة بيد واحدة على أهمية وجود قوة مضادّة قادرة على الحسم بناء على القانون طبعا وتتمثّل في المحكمة الدستوريّة، فالسلطة السياسيّة لا يمكن ان تكون حكما وطرفا في الوقت نفسه..
ردع المشرّع عن خرق الدستور
من جهته، قدّم أستاذ القانون شفيق صرصار مداخلة حول «أي قضاء دستوري لضمان دولة القانون؟» وضّح فيها انّ القضاء الدستوري يسهر على احترام علوية الدستور وعلى ردع المشرع عن خرق الدستور، ولانجاح هذا النوع من القضاء يجب إيلاء أهمّية للمعايير التي يجب ان تتوفّر ومنها توزيع سلطة التعيين أي أن تساهم عدة اطراف (مثلا رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، الهيئات القضائيّة) في اقتراح اعضاء المحكمة الدستورية وذلك بهدف ضمان استقلاليّتها وعدم تبعيّتها..
وعادة ما يكون هؤلاء الأعضاء من ذوي الكفاءة المهنية والخبرة سواء في سلك القضاء أو المحاماة أو التدريس الجامعي وتدوم عادة مدّة تعيينهم على رأس المحكمة 9 سنوات..
وأعطى صرصار أمثلة للمحاكم الدستورية في النمسا وفي إيطاليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي يعين فيها مثلا القضاة مدى الحياة وذلك بهدف ضمان استقلاليتهم.
20 سنة خبرة على الأقل لأعضاء المحكمة الدستورية
أما رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري فاضل موسى فقد قدّم قراءة لمسودّة مشروع الدستور في ما يتعلّق بالمحكمة الدستورية التي ستتألّف من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية لا تقلّ عن عشرين سنة، وبخصوص تركيبتها وضح موسى أن سلطة التعيين وزعت كالآتي: رئيس الجمهورية يقترح 4 أعضاء وكذلك الأمر بالنسبة الى رئيس الحكومة بينما يقترح رئيس مجلس الشعب 8 أعضاء ويقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائيّة 8 أعضاء أيضا، لينتخب مجلس الشعب 12 عضوا من بين الأعضاء المقترحين بأغلبية الثلثين لفترة واحدة مدّتها 9 سنوات.
ولفت العميد فاضل موسى النظر الى مهام المحكمة التي ستنظر في 7 اختصاصات ومنها مراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة، ومعاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية، والنظر في النزاعات بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة من جهة ونزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة أخرى..
كما تنظر المحكمة في التهم الموجّهة إلى رئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.. وأشار فاضل موسى الى فصل آخر ذو أهمّية ألا وهو فتح أبواب المحكمة الدستورية أمام المواطنين والسّماح لهم بالطعن في الأحكام الباتّة في حالة خرقها للحقوق والحرّيات المضمنة بالدستور...
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق