الأستاذة حفيظة شقير تحذر من مخاطر تهدّد مكاسب المرأة وتدعو للتكاتف من أجل تكريس حقوقها

حذرت الأستاذة حفيظة شقير من المخاطر التي أضحت تهدّد مكاسب المرأة على غرار تعدّد الزوجات وإرساء الزواج العرفي ومشروع المأذون الشرعي، وطالبت خلال ندوة  نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات حول دسترة حقوق النساء بضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تكريس حقوق المرأة قائلة: «إنّ الديمقراطية لا تتحقّق إلا بتظافر جهود النساء والرجال من أجل بناء مجتمعات متوازنة تسودها الحريات والمساواة والعدالة»... وأضافت متسائلة: «إنّ ما نعيشه اليوم من محاولات لضرب مكاسب المرأة يدفعنا للتساؤل إذا ما كان المجتمع لا يتطور إلا بسلب حقوق النساء؟»
وقدمت السيدة حفيظة شقير النقاط البارزة من «دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء» الذي تمّ إعداده خلال المجلس التأسيسي الصوري الذي نظمته جمعية النساء الديمقراطيات في بداية شهر فيفري المنقضي.. ومن بين هذه النقاط نذكر:
ـ إقرار المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال
ـ إلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء سواء كان على أساس اقتصادي أو اجتماعي أو مدني.
ـ ضمان الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية لكل المواطنات والمواطنين وحماية النساء من العنف المسلط عليهنّ.
ـ تتحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرص المتساوية بين النساء والرجال.
ـ ضمان الحق في التعليم العمومي الجيد والمجاني والإجباري على أن يهدف إلى تنمية الأطفال وازدهار الشخصية واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك.
ـ إقرار حرية التفكير والخلق والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الإكراهات وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة..
ـ تطبيق مبدأ التناصف بين الجنسين كآلية دستورية لتحقيق المساواة في كلّ القوانين.
ـ إحداث مرصد لضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والوقاية من العنف.
هذا وطالبت السيدة حفيظة شقير بضرورة تشريك جمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة الدستور من خلال إسنادها دور «الملاحظ» مثلما هو معمول به في كلّ البلدان المتقدمة... كما شدّدت على أهمية التحسيس بالمبادئ التي تكرّس حقوق النساء لدى الأحزاب والجمعيات النسائية والرأي العام وذلك في إطار رؤية لمجتمع ديمقراطي لا يقوم على تكريس دونية المرأة..

• شيراز بن مراد