«ماهو دور الأحزاب الإسلامية في السلطة وماهو دور المعارضة»؟ حول هذا
السؤال تجادل عضو حركة النهضة عجمي لوريمي مع الإعلامي ومدير تحرير صحيفة
«المغرب» زياد كريشان خلال ندوة نظمتها مبادرة الاصلاح العربي مؤخرا
بتونس..
وقد اتضح تباين وجهات النظر بين لوريمي وكريشان فبينما انبرى لوريمي يؤكد على إيمان النهضة بالديمقراطية وعلى تعهدها بانجاح الانتقال الديمقراطي موجّها اللّوم إلى المعارضة التي يجب في نظره أن تتخلى عن لعب دور الديكور بهدف تقديم بدائل، شخص كريشان الوضع القائم موجها نقده لحركة النهضة ومطالبا الحكومة بضرورة الوعي بدور «الأجهزة الوسطى» أي المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية والاعلامية والقضائية في الحكم..
شدّد العجمي الوريمي على أهميّة التوافق حول مشروع وطني لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يتحمّل المزايدات.. وبينما وصف حركة النهضة بأنها داعمة للشرعية ومساندة للحكومة من خلال النقد، وجّه اللوم للمعارضة قائلا إنها مازالت تؤدي دورا سلبيا لا يقدم المقترحات والبدائل وطالبها بالمرور من معارضة الشعارات الى معارضة البرامج..
وذكر الوريمي أن هناك التقاء في الرؤى والافكار حول الهوية العربية الاسلامية للبلاد وحول النظام الديمقراطي ومواضيع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية راجيا ألاّ تحسم هذه المواضيع ـ خلال صياغة الدستور ـ بالتصويت لأنها تفترض توافقا موسعا..
«هويّة البلاد ليست في خطر»
وعرّج عجمي الوريمي على موضوع الهوية فأكد أن هوية البلاد ليست في خطر وأن المخاوف على الاسلام غير مبررة بل علينا ـ والكلام له ـ أن نخفف من الاستقطاب الإيديولوجي القائم حاليا بين التيار الديني والتيار الحداثي.. وصرّح أنه رغم المرجعية الاسلامية لحركة النهضة فهي في الموقع المناسب لاقحام البلاد في الحداثة السياسية، معتبرا أن الأولوية تتمثل في اقامة نظام ديمقراطي وايجاد تعددية حقيقية وضمان الحقوق والحريات للجميع..
واغتنم الوريمي الفرصة لـ «يمجّد» حركة النهضة قائلا على سبيل المثال إن مصطلح «نهضة» أصبح عالميا ويكفي أن تنقر محرك «غوغل» بحثا عن هذه الكلمة لتدرك عالميتها، وأضاف أن هناك توقعات ببقاء الاسلاميين في الحكم لعقود..
وختم الوريمي مداخلته بالتشديد على أن النهضة لن تكون الساعد الذي يهدم الديمقراطية بل إنّها ستساهم في وضع لبناتها الأولى وفي انجاح الانتقال الديمقراطي بالاشتراك مع حليفيها المؤتمر والتكتل بعد أن تحول التحالف بينهم الى ائتلاف استراتيجي..
«كيف للنهضة أن تتعهّد بتحقيق المطلوب؟»
أمّا مدير تحرير صحيفة «المغرب» زياد كريشان فقد تطرّق الى المسار الذي توخته حركة النهضة منذ 14جانفي.. إذ رأى أنّ الحركة تريثت بعيد الثورة معتبرة أن الوقت لم يحن بعد لحكم الإسلاميين ثمّ ظلت تغير موقفها تدريجيّا لتعبر عن مخاوفها من حدوث انقلاب على الديمقراطية (وهو ما صرّح به الشيخ الغنوشي خلال احدى الندوات الصحفية) وبمجرد وصولها الى الحكم دفعت بعدد من قيادييها وخاصة منهم «أصحاب الشرعية السجنية» لتولي مسؤوليات هامة وذلك دون أن تكون لهم خبرة بتصريف شؤون الدولة.. وتساءل كريشان كيف للنهضة أن تتعهد بأن يحقق وزراؤها المطلوب، وهم لا يقدرون على إنجاز شيء في ظرف سنة..
وبنظرة نقدية ذكر كريشان أن من يمسك بتلابيب السلطة يعتقد أن التغيير ممكن ويتناسى أن التغيير يمكن أن يأتي أيضا من قوى أخرى، كما ترى أطراف من الحزب الحاكم أن جلب الأموال من الأصدقاء كاف لخلق مواطن الشغل، وأنه ما دام الحكم صالحا، فسينجز ـ حتما ـ تغييرا جذريا وعميقا.. غير أنّ كريشان استشهد بما قاله له أحد وزراء السيادة ـ وهو من النهضة ـ عندما وصف المشروع التكميلي للميزانية بالمشروع الثوري في حين أنه ـ والكلام لكريشان ـ أقل طموحا من ميزانية بن علي.. وتساءل كيف يمكن لنسبة نمو تبلغ ٪3.5 أن تخلق 200 ألف موطن شغل ـ وهو الهدف الذي أعلن عنه الوزير ـ في حين أن المنطق الاقتصادي يقول إن نسبة نمو بـ ٪3.5 لا يمكن أن تخلق أكثر من 60 ألف موطن شغل..
«لهذا طوّرت النهضة نظرية المؤامرة»
وأشار كريشان الى «اكتشاف» النهضة وشريكيها أنّ «من يمسك الحكم في مستوياته العليا لا يمسك حقيقة الحكم والتي تكمن في الأجهزة الوسطى أي المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية ورجال الأعمال والمؤسسة الإعلامية والقضائية».. وقد تصادمت «الترويكا» الحاكمة مع كل الأجهزة الوسطى باستثناء الجيش وهو ما دفعها مباشرة إلى تطوير نظرية المؤامرة، فمن لا يمكنه تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي ـ والكلام دائما لكريشان ـ يقول بأنّ أن هناك من يتآمر عليه.. ويواصل كريشان تساؤله قائلا: هل الإعلام هو الذي منع فضّ المشاكل؟ هل الإعلام هو الذي منع جلب السياح والاستثمارات؟..
وفي السياق نفسه كشف مدير تحرير صحيفة المغرب عن فحوى حديث جمعه بأحد الوزراء النهضويين حيث أفاده بما يلي: «كل ما نقوم به، تعترضون عليه، حتى أننا صرنا لانريد المبادرة»..
وختم كريشان مداخلته بالتأكيد على أن إشكال الاسلام السياسي في تونس يتمثل في رغبته المحافظة على أصوله الأولى والتي تضمّ تيارات مختلفة انطلاقا من السلفية غير المقاتلة وصولا الى ما يشبه بالحركة التركية، في حين أن إدارة الدولة تتطلب القيام باختيارات واتخاذ قرارات وهو ما قد يشرخ قاعدته الأصلية..
وقد اتضح تباين وجهات النظر بين لوريمي وكريشان فبينما انبرى لوريمي يؤكد على إيمان النهضة بالديمقراطية وعلى تعهدها بانجاح الانتقال الديمقراطي موجّها اللّوم إلى المعارضة التي يجب في نظره أن تتخلى عن لعب دور الديكور بهدف تقديم بدائل، شخص كريشان الوضع القائم موجها نقده لحركة النهضة ومطالبا الحكومة بضرورة الوعي بدور «الأجهزة الوسطى» أي المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية والاعلامية والقضائية في الحكم..
شدّد العجمي الوريمي على أهميّة التوافق حول مشروع وطني لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يتحمّل المزايدات.. وبينما وصف حركة النهضة بأنها داعمة للشرعية ومساندة للحكومة من خلال النقد، وجّه اللوم للمعارضة قائلا إنها مازالت تؤدي دورا سلبيا لا يقدم المقترحات والبدائل وطالبها بالمرور من معارضة الشعارات الى معارضة البرامج..
وذكر الوريمي أن هناك التقاء في الرؤى والافكار حول الهوية العربية الاسلامية للبلاد وحول النظام الديمقراطي ومواضيع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية راجيا ألاّ تحسم هذه المواضيع ـ خلال صياغة الدستور ـ بالتصويت لأنها تفترض توافقا موسعا..
«هويّة البلاد ليست في خطر»
وعرّج عجمي الوريمي على موضوع الهوية فأكد أن هوية البلاد ليست في خطر وأن المخاوف على الاسلام غير مبررة بل علينا ـ والكلام له ـ أن نخفف من الاستقطاب الإيديولوجي القائم حاليا بين التيار الديني والتيار الحداثي.. وصرّح أنه رغم المرجعية الاسلامية لحركة النهضة فهي في الموقع المناسب لاقحام البلاد في الحداثة السياسية، معتبرا أن الأولوية تتمثل في اقامة نظام ديمقراطي وايجاد تعددية حقيقية وضمان الحقوق والحريات للجميع..
واغتنم الوريمي الفرصة لـ «يمجّد» حركة النهضة قائلا على سبيل المثال إن مصطلح «نهضة» أصبح عالميا ويكفي أن تنقر محرك «غوغل» بحثا عن هذه الكلمة لتدرك عالميتها، وأضاف أن هناك توقعات ببقاء الاسلاميين في الحكم لعقود..
وختم الوريمي مداخلته بالتشديد على أن النهضة لن تكون الساعد الذي يهدم الديمقراطية بل إنّها ستساهم في وضع لبناتها الأولى وفي انجاح الانتقال الديمقراطي بالاشتراك مع حليفيها المؤتمر والتكتل بعد أن تحول التحالف بينهم الى ائتلاف استراتيجي..
«كيف للنهضة أن تتعهّد بتحقيق المطلوب؟»
أمّا مدير تحرير صحيفة «المغرب» زياد كريشان فقد تطرّق الى المسار الذي توخته حركة النهضة منذ 14جانفي.. إذ رأى أنّ الحركة تريثت بعيد الثورة معتبرة أن الوقت لم يحن بعد لحكم الإسلاميين ثمّ ظلت تغير موقفها تدريجيّا لتعبر عن مخاوفها من حدوث انقلاب على الديمقراطية (وهو ما صرّح به الشيخ الغنوشي خلال احدى الندوات الصحفية) وبمجرد وصولها الى الحكم دفعت بعدد من قيادييها وخاصة منهم «أصحاب الشرعية السجنية» لتولي مسؤوليات هامة وذلك دون أن تكون لهم خبرة بتصريف شؤون الدولة.. وتساءل كريشان كيف للنهضة أن تتعهد بأن يحقق وزراؤها المطلوب، وهم لا يقدرون على إنجاز شيء في ظرف سنة..
وبنظرة نقدية ذكر كريشان أن من يمسك بتلابيب السلطة يعتقد أن التغيير ممكن ويتناسى أن التغيير يمكن أن يأتي أيضا من قوى أخرى، كما ترى أطراف من الحزب الحاكم أن جلب الأموال من الأصدقاء كاف لخلق مواطن الشغل، وأنه ما دام الحكم صالحا، فسينجز ـ حتما ـ تغييرا جذريا وعميقا.. غير أنّ كريشان استشهد بما قاله له أحد وزراء السيادة ـ وهو من النهضة ـ عندما وصف المشروع التكميلي للميزانية بالمشروع الثوري في حين أنه ـ والكلام لكريشان ـ أقل طموحا من ميزانية بن علي.. وتساءل كيف يمكن لنسبة نمو تبلغ ٪3.5 أن تخلق 200 ألف موطن شغل ـ وهو الهدف الذي أعلن عنه الوزير ـ في حين أن المنطق الاقتصادي يقول إن نسبة نمو بـ ٪3.5 لا يمكن أن تخلق أكثر من 60 ألف موطن شغل..
«لهذا طوّرت النهضة نظرية المؤامرة»
وأشار كريشان الى «اكتشاف» النهضة وشريكيها أنّ «من يمسك الحكم في مستوياته العليا لا يمسك حقيقة الحكم والتي تكمن في الأجهزة الوسطى أي المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية ورجال الأعمال والمؤسسة الإعلامية والقضائية».. وقد تصادمت «الترويكا» الحاكمة مع كل الأجهزة الوسطى باستثناء الجيش وهو ما دفعها مباشرة إلى تطوير نظرية المؤامرة، فمن لا يمكنه تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي ـ والكلام دائما لكريشان ـ يقول بأنّ أن هناك من يتآمر عليه.. ويواصل كريشان تساؤله قائلا: هل الإعلام هو الذي منع فضّ المشاكل؟ هل الإعلام هو الذي منع جلب السياح والاستثمارات؟..
وفي السياق نفسه كشف مدير تحرير صحيفة المغرب عن فحوى حديث جمعه بأحد الوزراء النهضويين حيث أفاده بما يلي: «كل ما نقوم به، تعترضون عليه، حتى أننا صرنا لانريد المبادرة»..
وختم كريشان مداخلته بالتأكيد على أن إشكال الاسلام السياسي في تونس يتمثل في رغبته المحافظة على أصوله الأولى والتي تضمّ تيارات مختلفة انطلاقا من السلفية غير المقاتلة وصولا الى ما يشبه بالحركة التركية، في حين أن إدارة الدولة تتطلب القيام باختيارات واتخاذ قرارات وهو ما قد يشرخ قاعدته الأصلية..
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق