بادراتحاد الشغل والرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان والهيئة
الوطنية للمحامين بتقديم مشروع قانون يتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة
للانتخابات.. وسلّط الثالوث خلال ندوة انتظمت يوم السبت الفارط بمقرّ
الاتحاد بحضور عدد من رجال القانون (من بينهم عياض بن عاشور وفرحات
الحرشاني وغازي الغرايري)، الأضواء على تفاصيل هذا المشروع مشدّدين على
نقاط أساسيّة ألا وهي أهمية تشريك المجتمع المدني واجتناب المحاصصة
الحزبيّة وتعزيز دائرة الوفاق..
العباسي: «هيئة الانتخابات يجب ان تكون مستقلّة وبعيدة عن التجاذبات الحزبيّة»
وفي هذا الصدد ذكر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد انّ الهيئة العليا للانتخابات يجب ان تكون مستقلة وبعيدة عن التجاذبات وعن المصالح الحزبيّة الضيّقة. واضاف انّ الاتحاد وشريكيه يهمّهم ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفّافة موضّحا انّهم سيتقدّمون بمشروع القانون المنظّم للهيئة العليا للانتخابات للمجلس التأسيسي لأنّها السلطة الوحيدة القادرة على الحسم في هذا الموضوع.. وختم العباسي كلامه بأنه يرجو ان تلقى هذه المبادرة الالتفاف اللازم وان يساهم المجتمع المدني في تأسيس حجر زاوية يبعدنا عن الشّك والتلاعب الذي يهدّد العملية الانتخابية.. فليس لدينا انحياز ـ والكلام له ـ الاّ للشأن العام..
عبد الستار بن موسى: «تدخّل الأحزاب في هيئة الانتخابات مرفوض»
بعد ذلك تولّى عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان الكلمة ليعرب بدوره عن أهمية تشريك المجتمع المدني في المسار الانتخابي قائلا انّه الضامن للحرّيات والسد المنيع ضد كل التجاوزات.. وصرّح بن موسى انّه من الضروري احداث هيئة دستورية تتمتّع بصلاحيات واسعة مهمّتها اعداد الانتخابات وتستخلص من تجربة هيئة كمال الجندوبي وتتجنّب المحاصصة الحزبية مع المحافظة على الاسم القديم اي «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».. وحول مشاركة الأحزاب السياسية في تركيبة الهيئة، وضح بن موسى انّ تدخّل الأحزاب مرفوض لأنّه يفتح باب الشكّ في حين اننا نسعى لإقامة انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية والبلاد لا تتحمّل انتخابات مزوّرة..
شوقي الطبيب: «علينا تجنّب المحاصصة الحزبيّة والتشكيك في نزاهة الهيئة»
أما عميد المحامين شوقي الطبيب، فقد اكّد اهمية دور المجتمع المدني في توسيع دائرة الوفاق الوطني وفي التدخّل كقوّة اقتراح ولا كقوّة سياسية.. واشار الى أنّه تمت دعوة خبراء مشهود لهم بالكفاءة لتقديم تصور مشروع وفاقي يجنبنا مسألة المحاصصة والتشكيك في نزاهة الهيئة وذكر انّه سيتمّ وضع المشروع بين يدي الرأي العام والسلط التشريعية والتنفيذيّة حتى يحظى بموافقة هذه الأطراف..
فرحات الحرشاني: «لا يجب على الأحزاب ان تعيّن أعضاء هيئة الانتخابات»
ومن جهته وضح رجل القانون فرحات الحرشاني انه لا يمكن ان يكون اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات معيّنين من قبل الأحزاب او الكتل السياسية الموجودة بالمجلس، فسلطة الاقتراح يجب ان تكون خارج المجلس بينما تكون سلطة التعيين في مرحلة ثانية من قبل المجلس.. مضيفا انه يجب ان يتمّ انتخاب اعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين ولا بالأغلبيّة المطلقة (50 زايد 1 ٪) لأنّ نسبة الثلثين تقربنا من الوفاق..
ويذكر انّ الفصل 13 من مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات ينص على تعيين رئيس للهيئة المستقلة للانتخابات من قبل الرؤساء الثلاث (بن جعفر والمرزوقي والجبالي)، اثر ذلك يتولّى رئيس الهيئة ترشيح 6 مرشّحين (2 من ا لمجتمع المدني، 2 من الهيئة المستقلة السابقة، 2 من الشخصيات الوطنيّة في المجال الإعلامي) و10 مرشحين آخرين (6 قضاة و2 محامين واستاذين جامعيين).. يتم اثر ذلك تقديم الترشّحات الى رئيس المجلس التأسيسي الذي يعرضها على النواب لتصوّت عليها بأغلبية الثلثين.
العباسي: «هيئة الانتخابات يجب ان تكون مستقلّة وبعيدة عن التجاذبات الحزبيّة»
وفي هذا الصدد ذكر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد انّ الهيئة العليا للانتخابات يجب ان تكون مستقلة وبعيدة عن التجاذبات وعن المصالح الحزبيّة الضيّقة. واضاف انّ الاتحاد وشريكيه يهمّهم ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفّافة موضّحا انّهم سيتقدّمون بمشروع القانون المنظّم للهيئة العليا للانتخابات للمجلس التأسيسي لأنّها السلطة الوحيدة القادرة على الحسم في هذا الموضوع.. وختم العباسي كلامه بأنه يرجو ان تلقى هذه المبادرة الالتفاف اللازم وان يساهم المجتمع المدني في تأسيس حجر زاوية يبعدنا عن الشّك والتلاعب الذي يهدّد العملية الانتخابية.. فليس لدينا انحياز ـ والكلام له ـ الاّ للشأن العام..
عبد الستار بن موسى: «تدخّل الأحزاب في هيئة الانتخابات مرفوض»
بعد ذلك تولّى عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان الكلمة ليعرب بدوره عن أهمية تشريك المجتمع المدني في المسار الانتخابي قائلا انّه الضامن للحرّيات والسد المنيع ضد كل التجاوزات.. وصرّح بن موسى انّه من الضروري احداث هيئة دستورية تتمتّع بصلاحيات واسعة مهمّتها اعداد الانتخابات وتستخلص من تجربة هيئة كمال الجندوبي وتتجنّب المحاصصة الحزبية مع المحافظة على الاسم القديم اي «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».. وحول مشاركة الأحزاب السياسية في تركيبة الهيئة، وضح بن موسى انّ تدخّل الأحزاب مرفوض لأنّه يفتح باب الشكّ في حين اننا نسعى لإقامة انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية والبلاد لا تتحمّل انتخابات مزوّرة..
شوقي الطبيب: «علينا تجنّب المحاصصة الحزبيّة والتشكيك في نزاهة الهيئة»
أما عميد المحامين شوقي الطبيب، فقد اكّد اهمية دور المجتمع المدني في توسيع دائرة الوفاق الوطني وفي التدخّل كقوّة اقتراح ولا كقوّة سياسية.. واشار الى أنّه تمت دعوة خبراء مشهود لهم بالكفاءة لتقديم تصور مشروع وفاقي يجنبنا مسألة المحاصصة والتشكيك في نزاهة الهيئة وذكر انّه سيتمّ وضع المشروع بين يدي الرأي العام والسلط التشريعية والتنفيذيّة حتى يحظى بموافقة هذه الأطراف..
فرحات الحرشاني: «لا يجب على الأحزاب ان تعيّن أعضاء هيئة الانتخابات»
ومن جهته وضح رجل القانون فرحات الحرشاني انه لا يمكن ان يكون اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات معيّنين من قبل الأحزاب او الكتل السياسية الموجودة بالمجلس، فسلطة الاقتراح يجب ان تكون خارج المجلس بينما تكون سلطة التعيين في مرحلة ثانية من قبل المجلس.. مضيفا انه يجب ان يتمّ انتخاب اعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين ولا بالأغلبيّة المطلقة (50 زايد 1 ٪) لأنّ نسبة الثلثين تقربنا من الوفاق..
ويذكر انّ الفصل 13 من مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات ينص على تعيين رئيس للهيئة المستقلة للانتخابات من قبل الرؤساء الثلاث (بن جعفر والمرزوقي والجبالي)، اثر ذلك يتولّى رئيس الهيئة ترشيح 6 مرشّحين (2 من ا لمجتمع المدني، 2 من الهيئة المستقلة السابقة، 2 من الشخصيات الوطنيّة في المجال الإعلامي) و10 مرشحين آخرين (6 قضاة و2 محامين واستاذين جامعيين).. يتم اثر ذلك تقديم الترشّحات الى رئيس المجلس التأسيسي الذي يعرضها على النواب لتصوّت عليها بأغلبية الثلثين.
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق