أعلنت حركة التجديد وحزب العمل التونسي ومستقلون من القطب الحداثي
الديمقراطي انصهارهم في حركة جديدة أطلق عليها اسم "المسار الديمقراطي
الاجتماعي" وهي خطوة أولى في المسار التوحيدي الذي سيفضي إلى ميلاد حزب
وسطي تقدمي يجمعها بالحزب الموحد الذي سينبثق عن اندماج كل من الحزب
الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري (وهي الأحزاب الثلاثة
التي من المفروض أن تعقد مؤتمرها التوحيدي أيام 7 و8 و9 أفريل).
وأفادت الأحزاب المنصهرة في حركة "المسار" أنّها تتبنى توّجها ديمقراطيا اجتماعيا تقدميا يحمل مشروعا مجتمعيا يلتزم باستحقاقات الثورة ويكون قادرا على رفع التحديات وفي مقدمتها معركة التنمية. ومن بين المحاور التي ستناضل من أجلها الحركة: وضع دستور ديمقراطي ينصّ على إرساء جمهورية ديمقراطية ودولة مدنية تقوم على المواطنة وتكون فيها إرادة الشعب -من خلال انتخابات حرّة ونزيهة- مصدرا للحكم وقاعدته سيادة القانون, وكذلك تكريس الفصل بين السلط والتوازن بينها واستقلال القضاء والاعلام وحياد الادارة والاجهزة الامنية ودور العبادة. كما يبرز من خلال النقاط العشر التي جاءت في اللائحة التي أصدرتها حركة "المسار" دعمها للتمشي الاجتماعي والتضامني الذي نادت به الثورة التونسية، فقد أكدت اللائحة مثلا على «ضرورة بناء اقتصاد وطني يعتمد على التنمية الشاملة والمستدامة ويقطع مع أنموذج النيوليبرالي المتوحش الذي أدى إلى الحيف الاجتماعي وإلى اختلال التوازن بين الجهات والقطاعات». كما دعت الحركة إلى «اعتماد حوكمة رشيدة عادلة تضمن السيادة الوطنية واعتبار حق الشغل والكرامة لكل التونسيين وخاصّة المهمشين منهم وكذلك السكن اللائق والتغطية الصحية والاجتماعية والتعليم المجاني والتكوين، حقوقا دستورية أساسية لتحقيق كرامة المواطن».
وقد صرّح سمير بالطيب الناطق الرسمي لحركة "المسار" أن الأحزاب المذكورة ساعية لتوحيد الصفوف على أن تكون جاهزة بـ «حزب كبير» في المعارك السياسية القادمة... ويذهب هذا التصريح في الاتجاه نفسه الذي ذكرته مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي فقد أكدت أن النقاشات حثيثة مع مكونات حركة "المسار" بهدف تجسيد الانصهار في حزب واحد خاصّة أنّ الطرفين ـ والكلام لمية الجريبي ـ يتقاسمان نفس المبادئ و الرؤى..
• ويذكر ان الحركة ستعقد اليوم الخميس 15 أفريل على الساعة 11 بفضاء التياترو بالعاصمة ندوة صحفية لتقديم نتائج الندوة التأسيسية لحركة "المسار الديمقراطي الاجتماعي".
وأفادت الأحزاب المنصهرة في حركة "المسار" أنّها تتبنى توّجها ديمقراطيا اجتماعيا تقدميا يحمل مشروعا مجتمعيا يلتزم باستحقاقات الثورة ويكون قادرا على رفع التحديات وفي مقدمتها معركة التنمية. ومن بين المحاور التي ستناضل من أجلها الحركة: وضع دستور ديمقراطي ينصّ على إرساء جمهورية ديمقراطية ودولة مدنية تقوم على المواطنة وتكون فيها إرادة الشعب -من خلال انتخابات حرّة ونزيهة- مصدرا للحكم وقاعدته سيادة القانون, وكذلك تكريس الفصل بين السلط والتوازن بينها واستقلال القضاء والاعلام وحياد الادارة والاجهزة الامنية ودور العبادة. كما يبرز من خلال النقاط العشر التي جاءت في اللائحة التي أصدرتها حركة "المسار" دعمها للتمشي الاجتماعي والتضامني الذي نادت به الثورة التونسية، فقد أكدت اللائحة مثلا على «ضرورة بناء اقتصاد وطني يعتمد على التنمية الشاملة والمستدامة ويقطع مع أنموذج النيوليبرالي المتوحش الذي أدى إلى الحيف الاجتماعي وإلى اختلال التوازن بين الجهات والقطاعات». كما دعت الحركة إلى «اعتماد حوكمة رشيدة عادلة تضمن السيادة الوطنية واعتبار حق الشغل والكرامة لكل التونسيين وخاصّة المهمشين منهم وكذلك السكن اللائق والتغطية الصحية والاجتماعية والتعليم المجاني والتكوين، حقوقا دستورية أساسية لتحقيق كرامة المواطن».
وقد صرّح سمير بالطيب الناطق الرسمي لحركة "المسار" أن الأحزاب المذكورة ساعية لتوحيد الصفوف على أن تكون جاهزة بـ «حزب كبير» في المعارك السياسية القادمة... ويذهب هذا التصريح في الاتجاه نفسه الذي ذكرته مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي فقد أكدت أن النقاشات حثيثة مع مكونات حركة "المسار" بهدف تجسيد الانصهار في حزب واحد خاصّة أنّ الطرفين ـ والكلام لمية الجريبي ـ يتقاسمان نفس المبادئ و الرؤى..
• ويذكر ان الحركة ستعقد اليوم الخميس 15 أفريل على الساعة 11 بفضاء التياترو بالعاصمة ندوة صحفية لتقديم نتائج الندوة التأسيسية لحركة "المسار الديمقراطي الاجتماعي".
- شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق