اعتداء خطير جدا ذلك الذي تعرّض له رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك في
قبلي يوم السبت 21 أفريل.. فقد كشف بن مبارك خلال ندوة انتظمت يوم الاثنين
الفارط بحضور جمع من رجال السياسة والحقوقيين والناشطين صلب المجتمع
المدني، كيف تهجمت مجموعة من الشبان الملتحين والمسلحين بالهراوات والقضبان
الحديدية عليه وعلى الحاضرين وذلك خلال اللقاء الذي انتظم حول موضوع
الدستور والتنمية الجهوية.. ولولا شجاعة بعض شبان سوق الأحد وأعضاء من شبكة
دستورنا لحدثت الكارثة.. وذكر بن مبارك كيف شدّ نفر من المعتدين وثاقه
وصاح أحدهم «أين السكين؟» ملاحظا أنّه تمّ تحريض هؤلاء الأفراد وتجييشهم من
أجل الاعتداء عليه خاصة أنّ اعمارهم لا تتجاوز 18سنة..
وبعد هذه الشهادة الكابوسية، تناول عدد من النشطاء الكلمة ليعربوا عن تضامنهم مع شبكة دستورنا وعن تنديدهم بالعنف المستعمل محملين الحكومة مسؤولية ما حدث..
الحكومة والنهضة تتحملان مسؤولية العنف
وفي هذا السياق حمّل النائب خميس قسيلة الحكومة وحركة النهضة مسؤولية هذا العنف متسائلا كيف للحكومة أن تتحدث عن مؤامرة لإسقاطها وتبدي في المقابل ضعفا مع من يستعملون العنف ضدّ نشطاء المجتمع المدني على غرار بن مبارك والمحامي أحمد الصديق وغيرهما... ولاحظ قسيلة أنّ للحكومة مسؤولية كبرى لأنّها بصمتها تدفع إلى التصادم والانقسام وطلب من المجتمع المدني والسياسي التحرك بقوة لوضع حدّ لهذه التجاوزات.. وفي هذا الصدد نادت النائبة سلمى بكار بضرورة تكوين جبهة هدفها حماية الناشطين والفنانين حتى يتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحريّة.
نحن بحاجة إلى جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق والحريات
وتواصلا مع هذا الاتجاه، أكّد النائب نجيب الشابي على أهمية تكوين جبهة موحدة للدفاع عن الحريات والحقوق داعيا الجماهير الى أن يكونوا يدا واحدة في مسيرة اتحاد الشغل المرتقبة ليوم 1 ماي.
أمّا رئيس الحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني فقد اتهم حركة النهضة بالانحراف بالمسار الديمقراطي عن نهجه الحقيقي وتوجه إلى الديمقراطيين قائلا: «أحنا الديمقراطيين ما نترباوش» مطالبا إيّاهم بتوحيد صفوفهم لا فقط من أجل الاستحقاق الانتخابي القادم بل كذلك من أجل ارجاع المسار إلى سكته.. واعتبر الكيلاني أنّ القضية قضية حياة أو موت، فالقوى الرجعية ترى في الرأي والفكر خطيئة يجب القضاء عليها ومن هذا المنطلق وجب التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الفكر الحر..
النظام أخذ اتجاها فاشيا
ورغم خلافهما الشهير، التقى العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون عياض بن عاشور في تحميل الدولة مسؤولية ما يجري من تجاوزات.. فقد ذكر بلعيد أنّ النظام أخذ اتجاها «فاشستي» بحمايته لنفسه وبإطلاق الميليشيات على المعارضين... وحذّر أستاذ القانون من خطورة الانزلاق إلى منحدرات التعصب والعنف وطالب بتوحيد التيارات السياسية حتى تكون جبهة منيعة تتصدى لأخطبوط العنف والإقصاء.. وأمّا عياض بن عاشور فقد اعتبر أنّ المشكل ليس مع المتطرفين بل مع الدولة التي إذا أحجمت عن دورها في مواجهة المعتدين وفي أداء وظيفتها فإنّها بذلك تنحاز وتشجع جهة دون أخرى. وتطرّق بن عاشور الى مسؤولية رجال القانون قائلا إنّه في حالة تمادي صمت الحكومة على الاعتداءات فإنّه سيطالبهم بقطع كل صلة مع المجلس التأسيسي ودعاهم إلى أن يكونوا حذرين من أي انزلاق باتجاه ديكتاتورية جديدة.
لقد تم تجاوز الخطوط الحمراء أكثر من مرة
وتحت عاصفة من التصفيق، ذكرت آمنة منيف رئيس جمعية «كلنا تونس» أنّه تمّ تجاوز الخطوط الحمراء في أكثر من مرّة وتساءلت إلى متى يتواصل صمت ديمقراطيي الترويكا في إشارة إلى حزبي التكتل والمؤتمر على ذلك قائلة إنّه لا بد من تصحيح المسار فرجال ونساؤها حطّموا حاجز الخوف ولن يصمتوا على هذه الاعتداءات.
ومن جهتها تحدثت سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات عمّا اعتبرته مشروعا لفرض الفاشية، فما حدث لجوهر بن مبارك وليوسف الصديق ـ حســب قولهـــا ـ يحمل مواصفات الفاشية.. وحملت بن سدرين هي أيضا حكومة الجبالي مسؤولية ما يحدث مطالبة إيّاها بمساءلة الجناة وبتتبع من يقف وراء أعمال العنف وإلاّ فإنّها شريكة في الجريمة.
وبعد هذه الشهادة الكابوسية، تناول عدد من النشطاء الكلمة ليعربوا عن تضامنهم مع شبكة دستورنا وعن تنديدهم بالعنف المستعمل محملين الحكومة مسؤولية ما حدث..
الحكومة والنهضة تتحملان مسؤولية العنف
وفي هذا السياق حمّل النائب خميس قسيلة الحكومة وحركة النهضة مسؤولية هذا العنف متسائلا كيف للحكومة أن تتحدث عن مؤامرة لإسقاطها وتبدي في المقابل ضعفا مع من يستعملون العنف ضدّ نشطاء المجتمع المدني على غرار بن مبارك والمحامي أحمد الصديق وغيرهما... ولاحظ قسيلة أنّ للحكومة مسؤولية كبرى لأنّها بصمتها تدفع إلى التصادم والانقسام وطلب من المجتمع المدني والسياسي التحرك بقوة لوضع حدّ لهذه التجاوزات.. وفي هذا الصدد نادت النائبة سلمى بكار بضرورة تكوين جبهة هدفها حماية الناشطين والفنانين حتى يتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحريّة.
نحن بحاجة إلى جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق والحريات
وتواصلا مع هذا الاتجاه، أكّد النائب نجيب الشابي على أهمية تكوين جبهة موحدة للدفاع عن الحريات والحقوق داعيا الجماهير الى أن يكونوا يدا واحدة في مسيرة اتحاد الشغل المرتقبة ليوم 1 ماي.
أمّا رئيس الحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني فقد اتهم حركة النهضة بالانحراف بالمسار الديمقراطي عن نهجه الحقيقي وتوجه إلى الديمقراطيين قائلا: «أحنا الديمقراطيين ما نترباوش» مطالبا إيّاهم بتوحيد صفوفهم لا فقط من أجل الاستحقاق الانتخابي القادم بل كذلك من أجل ارجاع المسار إلى سكته.. واعتبر الكيلاني أنّ القضية قضية حياة أو موت، فالقوى الرجعية ترى في الرأي والفكر خطيئة يجب القضاء عليها ومن هذا المنطلق وجب التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الفكر الحر..
النظام أخذ اتجاها فاشيا
ورغم خلافهما الشهير، التقى العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون عياض بن عاشور في تحميل الدولة مسؤولية ما يجري من تجاوزات.. فقد ذكر بلعيد أنّ النظام أخذ اتجاها «فاشستي» بحمايته لنفسه وبإطلاق الميليشيات على المعارضين... وحذّر أستاذ القانون من خطورة الانزلاق إلى منحدرات التعصب والعنف وطالب بتوحيد التيارات السياسية حتى تكون جبهة منيعة تتصدى لأخطبوط العنف والإقصاء.. وأمّا عياض بن عاشور فقد اعتبر أنّ المشكل ليس مع المتطرفين بل مع الدولة التي إذا أحجمت عن دورها في مواجهة المعتدين وفي أداء وظيفتها فإنّها بذلك تنحاز وتشجع جهة دون أخرى. وتطرّق بن عاشور الى مسؤولية رجال القانون قائلا إنّه في حالة تمادي صمت الحكومة على الاعتداءات فإنّه سيطالبهم بقطع كل صلة مع المجلس التأسيسي ودعاهم إلى أن يكونوا حذرين من أي انزلاق باتجاه ديكتاتورية جديدة.
لقد تم تجاوز الخطوط الحمراء أكثر من مرة
وتحت عاصفة من التصفيق، ذكرت آمنة منيف رئيس جمعية «كلنا تونس» أنّه تمّ تجاوز الخطوط الحمراء في أكثر من مرّة وتساءلت إلى متى يتواصل صمت ديمقراطيي الترويكا في إشارة إلى حزبي التكتل والمؤتمر على ذلك قائلة إنّه لا بد من تصحيح المسار فرجال ونساؤها حطّموا حاجز الخوف ولن يصمتوا على هذه الاعتداءات.
ومن جهتها تحدثت سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات عمّا اعتبرته مشروعا لفرض الفاشية، فما حدث لجوهر بن مبارك وليوسف الصديق ـ حســب قولهـــا ـ يحمل مواصفات الفاشية.. وحملت بن سدرين هي أيضا حكومة الجبالي مسؤولية ما يحدث مطالبة إيّاها بمساءلة الجناة وبتتبع من يقف وراء أعمال العنف وإلاّ فإنّها شريكة في الجريمة.
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق