شدّد العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية الهادي بن مراد على
ضرورة صياغة دستور الانعتاق النهائي من جبروت الحاكم أو السلطة، وأكد خلال
ندوة نظمتها كلية الحقوق بالمنار مؤخرا حول موضوع «دستور تونس الجديد بين
القطيعة والاستمرارية» على أهمية انتاج فكر مستنير يثبت الذات وينتج قواعد
احترام الآخر ناهيك أنّنا رواد الثورات العربية.
وجاء في مداخلة الأستاذ بن مراد أنّه علينا تجاوز الشوائب الدستوريّة وتوفير ظروف النجاح الاجتماعي والسياسي من أجل انتاج دستور يمثل الرابط الاجتماعي الذي يضم ما هو مشتركا بين مختلف أطراف المجتمع. وأضاف أنّ صياغة الدستور تتطلب معالجة رصينة لا تصدّع وحدة المجتمع غير أنّ هناك نقاط عديدة تستوجب الحسم ومنها علاقة الدين بالدولة التي تتطلب إيجاد أرضية تعايش دستورية بينهما.
ومن بين النقاط التي أكّد عليها المحاضر أهمية دسترة المبادئ الاقتصادية القائمة على المخزون الإسلامي أي إعادة الروح لقيم التضامن والتآزر والتقليص من التفاوت الاجتماعي الذي يمثل استمراره خطورة قصوى بعد الثورة، وكذلك دسترة مبادئ الحرية والمساواة.
أما على مستوى النظام السياسي، فقد أشار الهادي بن مراد إلى أن اختيار النظام السياسي الأمثل (رئاسي أو برلماني أو مختلط) لا يطرح إشكاليات كبرى بقدر ما علينا أن نعمل على ضمان توازن السلط وتفعيل آليات الانسجام بينها لتفادي التصادم.. فضلا عن العمل على كسر نمط السلطة المغلقة والمعدمة للحرية من خلال تفعيل آليات الرّقابة إذ أنّ السلطة السياسية ميّالة بطبعها الى التسلط.. وأضاف بن مراد أنّ دور المجلس التأسيسي تاريخي في وضع آليات تقييد السلطة والخروج بها من مصاف الأنظمة المغلقة، ومن بين هذه الآليات القضاء الدستوري الذي يتبوأ الصّدارة لأنّه يكسي الصبغة السلمية على الصراعات السياسية ومعه يختفي العنف السياسي ولو بصورة تدريجية. وختم بن مراد مداخلته قائلا إنّ الدستور هو مرآة عاكسة لنظام القيم المشتركة بين مكوّنات المجتمع، ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن تكون صياغته بأيادي مرتبكة بل بارتعاش الأيادي والعقول.
وجاء في مداخلة الأستاذ بن مراد أنّه علينا تجاوز الشوائب الدستوريّة وتوفير ظروف النجاح الاجتماعي والسياسي من أجل انتاج دستور يمثل الرابط الاجتماعي الذي يضم ما هو مشتركا بين مختلف أطراف المجتمع. وأضاف أنّ صياغة الدستور تتطلب معالجة رصينة لا تصدّع وحدة المجتمع غير أنّ هناك نقاط عديدة تستوجب الحسم ومنها علاقة الدين بالدولة التي تتطلب إيجاد أرضية تعايش دستورية بينهما.
ومن بين النقاط التي أكّد عليها المحاضر أهمية دسترة المبادئ الاقتصادية القائمة على المخزون الإسلامي أي إعادة الروح لقيم التضامن والتآزر والتقليص من التفاوت الاجتماعي الذي يمثل استمراره خطورة قصوى بعد الثورة، وكذلك دسترة مبادئ الحرية والمساواة.
أما على مستوى النظام السياسي، فقد أشار الهادي بن مراد إلى أن اختيار النظام السياسي الأمثل (رئاسي أو برلماني أو مختلط) لا يطرح إشكاليات كبرى بقدر ما علينا أن نعمل على ضمان توازن السلط وتفعيل آليات الانسجام بينها لتفادي التصادم.. فضلا عن العمل على كسر نمط السلطة المغلقة والمعدمة للحرية من خلال تفعيل آليات الرّقابة إذ أنّ السلطة السياسية ميّالة بطبعها الى التسلط.. وأضاف بن مراد أنّ دور المجلس التأسيسي تاريخي في وضع آليات تقييد السلطة والخروج بها من مصاف الأنظمة المغلقة، ومن بين هذه الآليات القضاء الدستوري الذي يتبوأ الصّدارة لأنّه يكسي الصبغة السلمية على الصراعات السياسية ومعه يختفي العنف السياسي ولو بصورة تدريجية. وختم بن مراد مداخلته قائلا إنّ الدستور هو مرآة عاكسة لنظام القيم المشتركة بين مكوّنات المجتمع، ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن تكون صياغته بأيادي مرتبكة بل بارتعاش الأيادي والعقول.
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق