بدعة تونسية: وزارة حقوق الانسان لا تدافع عن حقوق الإنسان

بينما استنكرت عديد المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الانسان وعدد من الاحزاب و جمعيات المجتمع المدني الاعتداءات العنيفة التي أقدمت عليها قوات الأمن في حق المتظاهرين الذين حلوا بشارع محمد الخامس يوم الاثنين 9 أفريل إحتفاء بعيد الشهداء معتبرة أن العنف المستعمل يشكل مسّا خطيرا بحقوق الانسان وانتهاكا صارخا للحريات العامة والفردية... في ظلّ هذه التحرّكات المستنكرة والمندّدة لازمت وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية الصمت المطبق و لم تبادر بإصدار و لو بيان مقتضب حول ما تعرض له مواطنون تونسيون من تجاوزات خطيرة من تعنيف و ركل وضرب بالهروات وبالقضبان الحديدية و كأن الأمر لا يعنيها... وقد بادرنا بالإتّصال بالوزارة للتثبت إن كان هناك بلاغ أو بيان أصدر في هذا الصّدد، فأعلمنا محدّثنا بأن الوزارة لم تفعل أيّ شيء من هذا القبيل... وهنا يجوز أن نتساءل هل يعقل أن تصمت وزارة حقوق الانسان على الاعتداءات والانتهاكات العديدة والمتعدّدة التي جدّت في ذلك اليوم الأسود؟ قد تكون هذه بدعة تونسية وافق عليها الوزير وقد يكون سمير ديلو يفهم ـ وهو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقاليةـ حقوق الانسان أكثر منا لكننا نقول له أن ما عايناه ـ كمواطنين وكصحافيين ـ من تجاوزات يندى لها الجبين من قبل قوات الأمن في حق المتظاهرين كاف لتأكيد خطورة ما أتته هذه القوات... كنا نود أن يعرب السيد سمير ديلو عن ادانته للإنتهاكات كما أعرب عن ذلك يوم 7 ماي 2011 عندما شهد شارع الحبيب بورقيبة اعتداءات ضد مواطنين تظاهروا على خلفيّة تصريحات فرحات الراجحي المتعلقة بوجود حكومة خفيّة وانقلاب يجري الاعداد له من قبل الجيش في حالة وصول حركة النهضة للسلطة، لكنّ شيئا من ذلك لم يكن... الآن فقط أدركت لماذا لم تبارك بعض الأصوات الحقوقية بعث وزارة تُعنى بحقوق الانسان وتساءلت عن جدوى هذه الوزارة معللة بأن مسألة حقوق الانسان يجب أن تظلّ بيد الجمعيّات المستقلّة ولا بيد أي طرف حكوميّ... يمكننا أن نجزم اليوم أن صمت وزارة حقوق الانسان عن الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون تونسيون له علاقة بالاصطفاف الحزبي و«بإنصر أخاك ظالما أو مظلوما»...

• شيراز بن مراد