3 نساء يرفعن الفيتو أمام الفصل 28 : لا للدوس على حقوق المرأة ولا لتقزيمها

• • 

    من اليمين الى اليسار: الأستاذة أمال قرامي- المحامية هدى دريس- الناشطة السياسية هيفاء بن عبد الله

    
    فوجئت أطياف من المجتمع المدني بمصادقة لجنة الحقوق والحريات في المجلس التأسيسي على الفصل 28 الذي يرى في المرأة «شريكا» للرجل بما يقزّم مكانتها ويستنقص من قيمتها كمواطنة مستقلّة الذات.. 
    وبهدف سبر آراء بعض النساء الناشطات في الحقل المدني والسياسي، منحنا الكلمة لكل من الاستاذة الجامعية آمال قرامي والمحامية هدى دريس وهيفاء بن عبد الله عضو المكتب التنفيذي للمسار الديمقراطي الاجتماعي، فرفعت ثلاثتهن الفيتو امام الفصل 28 بعد أن وجدن فيه دوسا لحقوق المرأة وتقزيما لمكانتها في مجتمعنا.. 
    
    الأستاذة أمال قرامي:
    «الفصل 28 صيغ على مقاس حركة النهضة ويكرّس التمييز واللامساواة»
    صياغة هذا الفصل تثبت ـ مرّة أخرى أنّ من صوتوا لصالح هذا الفصل لا يفكرون في كتابة دستور لجميع التونسيين بل هو دستور على مقاس حزب النهضة، وهو دستور لا يحقق الوفاق الوطني المزعوم. إنّ هذه الصياغة توضّح كيف يجري بناء اللامساواة وتكريس التمييز.
    أمّا عن التواطؤ النسائي فهو متوقع فالفئة التي روّجت أفكارا من قبيل أنّ المرأة تكمّل الرجل وأنّها ليست كينونة مستقلة، وهي لا تعرّف إلاّ من خلال أدوارها داخل مؤسسة الزواج ، لا يمكن لها أن تدافع عن مبدأ المساواة... إنّ نائبات النهضة إذ يطالبن بأن تكون المرأة مكملة للرجل، إنّما يؤكدن أن مصالح الحزب تعلو على كلّ شيء وإن اقتضى الأمر الدوس على حقوق النساء. وهو أمر مفهوم فهن انتخبن على أساس الولاء للحزب وطاعة القيادة الرشيدة وعلى قدر طاعتهن للأوامر سيكافأن.
    غير أنّ الواقع الذي يصرّ أصحاب هذا الفصل على تجاهله يبرهن على أنّ نساء الحوض المنجمي على سبيل المثال حين نزلن إلى الشوارع لم يكن ذلك بوصفهن تابعات للرجال ولا مكملات لهم إنّما احتججن وناضلن إيمانا منهن بمواطنتهن ودفاعا عن حقوقهن. وهو أبلغ درس وأفضل حجّة نسوقها حتى يعتبر أنصار المرأة المكملة.
• 
  

  • المحامية هدى دريس:
    «الفصل 28 لا يعترف بالمرأة كمواطنة مستقلة بل بوصفها تابعة للرّجل»
    يتحدث المشروع الذي نال أغلبية الأصوات عن المرأة لا ككيان مستقل بذاته وانما كشخص لا يكتمل وجوده إلا بالانتساب للرجل، فهذا الفصل يتحدث عن حماية حقوق المرأة لا باعتبارها مواطنا مستقلا بل على أساس أنّها تابعة للرجل. كما يتحدث عن الشراكة مع الرجل دون تفسير مفهومها وقيمتها. وهو لا يرى دور المرأة خارج اطار العائلة وفي هذا تهميش لوجود و قيمة النساء العازبات باختيارهن أو دونه.
    وفي المقابل يتحدث المشروع الذي تمّ إسقاطه ـ وهو الأفضل في نظري ـ عن المرأة فقط دون إشارة للرجل، وذلك بوصفها مواطنا مستقلا وبعبارات واضحة لا تقبل اللبس.. فهذا الفصل يضمن من جهة تكريس ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات وأهمها بالطبع مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956 مع كل ما طرأ عليها من تنقيحات كلها لفائدة المرأة وتدعيم لحقوقها، كما أنه يقف حاجز صد أمام سن أي قانون من شأنه التقليص من هذه الحقوق. ومن جهة أخرى فإنّه يتحدث عن المساواة بوضوح حين يضمن القضاء على كل أشكال التمييز.
• 
  

  • 
    الناشطة السياسية هيفاء بن عبد الله:
    «على أحرار هذا البلد مواجهة الأجندة الظلامية لحركة النهضة» 
    صراحة لم أفاجأ بما تضمنه الفصل 28 من استنقاص لمكانة المرأة إذ يعتبرها مجرد «مكمل» للرّجل لا ندا له... فحركة النهضة حملت منذ نشأتها فكرا ظلاميا يتنافى مع النموذج المجتمعي التونسي إذ يجده حداثيا أكثر من اللزوم ومتباينا مع تقاليدنا وقيمنا وعقيدتنا.. ليس ذلك فقط، فالحركة تكن الحقد لبورقيبة بالنظر لما أنجزه من أجل تحرير المرأة التونسية.
    للأسف الظلاميون موجودون هنا بيننا اليوم ويحملون نظرة رجعية لا علاقة لها إطلاقا بواقعنا.. فهم حريصون على إرساء نموذج مجتمعي على مقاسهم وسيحاولون التفرّد بالحكم لأطول فترة ممكنة..
    آعتقد جازمة بأنّهم يسعون إلى إنكار الهوية التونسية المتفتحة والوسطية، ولتحقيق هذه الغاية سيعملون على تجذير الجهل وعلى هدم ركيزة أساسية في مجتمعنا ألا وهي المرأة كمواطنة وكمؤسسة..
    إنّ كل خطابات النهضة التي أكدت على ضمان حقوق المرأة خلال الحملة الانتخابية وقع التخلي عنها، والآن وقد وصلت الحركة إلى سدّة الحكم فإنّها تعمل على تمرير أجندتها الحقيقية. علينا نحن أحرار هذا البلد نساء ورجال أن نواجه هذه الأجندة من أجل المحافظة على مكاسب المرأة التونسية ودعمها.
    
    شيراز بن مراد