حول هذا الموضوع الحساس الذي يخص 50.9 ٪ من تركيبة المجتمع التونسي، كان لنا اتصال بالسيدة بسمة السوداني بلحاج رئيسة رابطة الناخبات التونسيات التي عبرت لنا عن مخاوفها من الفصل 28 الذي ينذر بتراجع حقوق المرأة التونسية قائلة: «أصبت بإحباط كبير لما جاء في هذا الفصل، فلم أتصور يوما أنّ نتعامل مع المرأة التونسية كـ«مكمل للرجل»! فالمرأة كيان مستقل الذات، والمرأة التونسية أثبتت منذ الاستقلال أنّها مناضلة، كادحة، فاعلة، كفأة»... بهذه الكلمات الغاضبة استهلت السيدة بسمة السوداني حديثها لتؤكد خشيتها ممّا جاء في الفصل 28 للدستور مشدّدة على ضرورة تحوير محتواه لينصص صراحة على دسترة حقوق المرأة القائمة على المساواة، وهو الشعار ـ والكلام لمحدثتنا ـ الذي رفع خلال الثورة التونسية: المساواة بين الطبقات والمساواة بين الجهات والمساواة بين النساء والرجال..
الدستور يجب أن يتضمن تنصيصا صريحا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل
وشدّدت قائلة: «لا يمكن أن نقبل بأقل من ذلك.. ولو قبلنا بهذه الصيغة التي تستنقص من شأن المرأة فيعني ذلك أنّنا اعتدينا وانتهكنا حقوق التونسيات المناضلات والريفيات وأمّهات الشهداء وكل نساء تونس.. الدستور يجب أن يتضمن تنصيصا صريحا لحقوق المرأة ولمبدأ المساواة ولا مجال للحديث عن «دور مكمل» إذ أنّه مصطلح فضفاض وملتبس يمكن أن يفتح الأبواب لتأويلات مختلفة».. وبخصوص عملية التصويت على هذا الفصل، ذكرت بسمة السوداني أنّه من المخجل أن تصوّت الأستاذة فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات (وهي امرأة) على نص يرى في المرأة مجرّد «مكمل» للرجل مضيفة: «قانون التناصف الذي ناضلنا من أجله هو الذي مكن نساء النهضة من التواجد اليوم في المجلس التأسيسي وهنّ اليوم يصوّتن ضدّ حقوق المرأة... يالها من عجيبة! نحن نحملهن المسؤولية كاملة لأخذ توصيات المجتمع المدني بعين الاعتبار، لا التحدث والتصرف باسم حزبهن فقط، فالدستور يجب أن يمثل كافة أطياف المجتمع التونسي لا آراء وفكر حركة النهضة وحدها»...
الفصل 28 يمثل ردّة على حقوق المرأة
وذكرتنا السيدة السوداني بأنّ رابطة الناخبات التونسيات قدمت ضمن تحالف جمعياتي نسائي ضمّ 102 جمعية توصيات للمجلس التأسيسي تتعلق بدسترة حقوق المرأة وبضمان التناصف في القانون الانتخابي وبإدخال المؤنث على مستوى صياغة النص (لقاء أول بتاريخ 17 أفريل ثمّ لقاء ثاني بتاريخ 26 أفريل 2012) غير أنّ ما لاحظته آنذاك هو تحفظ بعض نواب حركة النهضة على هذه التوصيات ومنهم النائب حبيب خذر الذي رأى في ادخال الجمع المؤنث السالم على النص «ركاكة» ممّا حدا برئيسة الرابطة للتساءل إذا كان النص القرآني ركيكا عندما توجه الله سبحانه وتعالى بآياته مثلا للمؤمنين والمؤمنات وللطيبين وللطيبات وللصائمين والصائمات، ورأت محدثتنا في هذا التأنيث جمالية ورونقا لما يضفيه الجمع المؤنث السالم من إيقاع على النص، لكن تبقى تقييمات القبح والجمال ذاتية لا تعتمد على الموضوعية... المهم أنّ مسودة توطئة الدستور توجهت للمواطنين وللمواطنات وهو الممكسب الوحيد الذي تحقق ـ حسب محدثتنا ـ إلى الآن مقارنة بدستور 59...
موقف سلبي آخر لاحظته السيدة السوداني من قبل نائبة نهضوية عبرت عن نيّتها إصدار تحفظات على اتفاقية «السيداو» التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.. وهو ما دفع بمحدثتنا للحديث عن مخاوفها من ردّة بالنسبة لحقوق المرأة: «الفصل 28 سيفتح الأبواب للقضاء على النفس الثوري والحقوقي للمرأة التونسية.. فحذار وحذار.. لا يجب أن ننسى نساء القصرين اللاتي خرجن من بيوتهن في بداية شهر جانفي 2011 للتظاهر، لا يجب أن ننسى نضال وتضحية وجدارة وجرأة المرأة التونسية منذ الاستقلال وبالتالي حقها في المساواة مع الرجل».
شيراز بن مراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق