هل يعقل أن تمنع هذه المواطنة من دخول الولاية بسبب هذا اللباس؟

هذا ما كانت ترتديه السيدة سميرة مجدوب عندما منعت من دخول ولاية صفاقس

تناقلت صفحات موقع الفايسبوك خبرا مفاده أنّ مواطنة من مدينة صفاقس منعت من الدخول الى الولاية بسبب ملابسها التي اعتبرها حاجب الولاية خليعة.. وللتثبت من هذا الخبر اتصلنا بالسيد لسعد الجموسي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس للاستفسار إذا ما بلغته هذه القصة الغريبة، فأكد لنا صحتها موضحا ان فرع الرابطة تلقى شكاية من المواطنة سميرة المجدوب، الموظفة بكلية الطب بصفاقس وأمينة مال مساعدة بجمعية ادماج الكفاءات ادريك ADRIC تقول فيها إنها وبتاريخ 26 جويلية وتحديدا على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا قصدت مقر ولاية صفاقس لاستخراج شهادة إعفاء من الضرائب للجمعية المذكورة إلاّ أنّها منعت من الدخول من قبل شخصين بتعلة ان لباسها «خليع»..

لباسي كان عاديا وفي تصرف الحجّاب حدّ من حريتي الشخصية
وذكرت الشاكية انها كانت ترتدي لباسا عاديا يتمثل في سروال وقميص واكدت انها عادت من الغد الموافق لـ 27 جويلية حوالي الساعة العاشرة صباحا بنفس اللباس وقد وقع منعها مجددا بنفس التعلة.. الشيء الذي دفع السيدة المجدوب بالتقدم بشكاية بعدما اعتبرت أنّ في هذا التصرف حدّا من حريتها الشخصية وتعطيلا لقضاء شؤون المواطن.
وتجاوبا مع هذه الحادثة، اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفرعيها (صفاقس الشمالية والجنوبية) والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا للرأي العام استنكرت فيه هذا السّلوك «الاعتباطي المتكرر والمستند الى منشور غامض يفتح المجال أمام تأويلات من شأنها التضييق على الحريات الفردية و يسعى الى فرض نمط مجتمعي يستند الى رؤية ايديولوجية غاية في الانغلاق والتحجر ويكرس موقفا دونيا من المرأة، لا يرى فيها سوى عورة».

تنديد بالاعتداء على حرية اللباس
كما عبرت الجمعيات المذكورة في البيان على تنديد مكوّنات المجتمع المدني بصفاقس بالاعتداء الصارخ على حرية السيدة سميرة المجدوب الشخصية في ارتداء اللباس الذي تراه مناسبا لها... وحملت المسؤولية كاملة الى الفريق الحاكم وخاصة حركة النهضة لاستغلالها أجهزة الدّولة والمرافق العامة لفرض رؤيتها الخاصة لنمط مجتمعي ينسف المكتسبات التقدمية للمجتمع التونسي، وقد سبق لمكوّنات المجتمع المدني ان طالبت بتكريس مبدأ حياد الادارة وحذرت من خطورة تحزيبها لاستغلالها في تكريس رؤية حزبية ضيقة ظنّنا انها انتهت النظام البائد...
كما حملت المجلس الوطني التأسيسي المسؤولية كاملة عن تردي وضع الحريات في البلاد ودعت الى التنصيص عليها بالدستور دون قيود او استثناءات تستند الى مفاهيم فضفاضة قابلة لتأويلات تفرغها من محتواها.

دعوة إلى اليقظة والانتباه
وفي ختام البيان دعت الجمعيات الشعب التونسي إلى اليقظة المستمرة والانتباه إلى خطورة ازدواجية الخطاب الذي يتوخاه الفريق الحاكم الذي يدعو في ظاهره إلى احترام الحريات الفردية ويكرس عملية منهجا في الحكم يلغي ويبشر بـ«ديكتاتورية ناشئة» بغلاف ديني، معتبرة ما حدث حلقة من سلسلة الاعتداءات المتكررة في مختلف أنحاء البلاد وهو ناتج عن سياسة الحكومة التي رخصت لجمعيات معادية للحرية بمسميات دينية مختلفة لضرب أبسط الحقوق باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما ينذر بنشأة أجهزة أمنية موازية للدولة وتنظيمات شبه عسكرية تختص بالاعتداء على الحريات الفردية والعامة..
ويذكر أنّ ولاية صفاقس نفت وقوع هذه الحادثة.

ريم وشيراز

•